رحو يفضح فرض شركات لرسوم على الأداء الإلكتروني

النعمان اليعلاوي

أدان مجلس المنافسة إقدام مجموعة من الشركات على فرض رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنت، وخرج مجلس المنافسة ليعبر عن موقفه من هذه الإجراءات، معتبرا أنها “غير مبررة” من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى التراجع عنها، ملوحا بمعاقبة المتشبثين بها، موردا بهذا الخصوص، أنه وقف على “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وأضاف بلاغ للمؤسسة أن مجلس المنافسة يرى أن هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”. كما اعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أنها “لا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
ودعت المؤسسة ذاتها الشركات إلى “وضع حد لهذه الممارسات”، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها
بـ”حق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”، وذلك بعدما تفاجأ مواطنون مغاربة بإقرار رسوم إضافية على الأداء عبر الإنترنت، قدرت قيمتها بثلاثة دراهم، الأمر الذي أثار امتعاض الكثيرين، ودفع آخرين إلى الإقلاع عن الأداء عبر الإنترنت، تفاديا لهذه الرسوم التي تزيد من إرهاق قدرتهم الشرائية، المتأثرة أصلا بالوضع الاقتصادي وتداعيات التضخم والجفاف.
وحسب المعطيات الصادرة عن مركز النقديات، فقد نما الأداء عبر الإنترنت بنسبة 45 في المائة من حيث عدد العمليات، و28,1 في المائة على مستوى المبلغ الإجمالي، وسجل الأداء عبر الإنترنت، من طرف البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، خلال السنة الماضية، حوالي 20 مليون عملية أداء بقيمة ناهزت 7,7 مليارات درهم. وشهد النشاط النقدي انتعاشا كبيرا خلال سنة 2021، حيث ارتفع الحجم الإجمالي للنشاط بحوالي 17,8 في المائة من حيث العمليات، و15,4 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي المؤدى.