محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة فتح ملف ارتفاع أسعار المحروقات، ووجه دعوات إلى كل المهنيين والمتدخلين في القطاع، من أجل عقد جلسات استماع إليهم بخصوص كيفية تحديد الأسعار، وذلك لإبداء رأيه في الموضوع، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأفادت المصادر بأن المجلس المذكور قرر الاستماع إلى تجمع النفطيين المغاربة الذي يضم شركات التوزيع، وكذلك الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، التي تمثل أصحاب محطات التوزيع. وكشفت أن المجلس يشتغل على إصدار رأي حول ارتفاع أسعار المحروقات، كما يضم جدول أعمال جلسات الاستماع، تحديد العلاقات التعاقدية بين موزعي المحروقات وأرباب ومسيري محطات الوقود، وطريقة احتساب تكلفة وسعر بيع البنزين والغازوال على مستوى محطات الوقود، والتطور السنوي المتوسط لأثمنة شراء وبيع البنزين والغازوال من موزعي المحروقات ما بين سنتي 2018 و2021، وتطور أثمنة شراء وبيع البنزين والغازوال من موزعي المحروقات كل أسبوعين، وكلما تغير سعر بيع البنزين والغازوال، وذلك خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2022.
وأكدت المصادر أنه طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، فقد اتخذ المجلس مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار بعض المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، خصوصا منها المواد الطاقية، وتداعيات هذا الارتفاع على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وقرر المجلس إجراء تحليل لتطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب، للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح المجلس، في مذكرة مرجعية، أنه اتخذ مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية، وحسب المذكرة فقد اختار المجلس 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، تشمل مواد البناء (الخردة المعدنية والزجاج والألومنيوم والنحاس)، والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف)، ويسعى المجلس إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة، أم بممارسات مخلة بقانون المنافسة.
وكان مجلس المنافسة قد خرج عن صمته بخصوص الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، موضحا أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات «تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة». وأوضح أن «أسعار المنتجات يتم تحديدها بناء على آليات المنافسة الحرة»، مسجلا أن «كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي «محظورة»، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها».
وأضاف المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، أنه «يمنع أيضا تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية». فيما حذر مجلس المنافسة من «اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حال ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه، وفي هذا الصدد، أحال مجلس المنافسة لكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.
