لم يتردد مستثمرون في القطاع السياحي بمراكش في التقدم بملتمس إلى النيابة العامة يناشدونها فيه بالتدخل للسهر على تطبيق القانون وإصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رجل أعمال مصري يملك فندقا من خمس نجوم في المدينة نفسها، وتقديمه إلى العدالة ومحاكمته طبقا للقانون، بعدما نصب عليهم في 8 ملايير وغادر التراب الوطني.
كشف مستثمر مغربي وشريكه العماني أن رجل الأعمال المصري الهارب بالمبلغ المذكور يعتبر نفسه فوق القانون، وله معارف ونفوذ يسهل عليه التستر على جرائمه المالية، وأن ذلك ما مكنه من الاختفاء عن الأنظار بعدما أجرى صفقة استعمل فيها وسائل احتيالية أوقع بها المتعاملين معه في الغلط بتأكيدات خادعة، قصد الإضرار بهما وسلب منهما ثمانية ملايير مقابل التعاقد معه على تسيير أصل تجاري لا وجود له على أرض الواقع.
ولم تقتصر الصفقة الوهمية على عقد التسيير بل شملت التزامات أخرى أخل بها رجل الأعمال الهارب، إذ التزم بمد المتعاقدين معه بالتجهيزات والمعدات اللازمة للتسيير، وكذا العمل على تسوية مخالفات البناء المسجلة في حقه من قبل المصالح المختصة، مع تعهده بمدهما بجميع الرخص والتصاميم اللازمة لمباشرة الإصلاحات إلا أنه وبمجرد سلبهما لمبالغ مالية مهمة ناهزت واحدا وثمانين مليون درهم اختفى عن الأنظار.
