الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، بحر الأسبوع الماضي، رجل أعمال ثريا بالخميسات بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة، والحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة لسيدة مقربة منه متابعة في الملف نفسه، وذلك على خلفية تورطهما في جناية محاولة القتل العمد باستعمال سلاح ناري وذخيرة بالنسبة إلى المتهم الثري، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بالنسبة إلى قريبته.
وتعود تفاصيل القضية التي كانت «الأخبار» تفردت بنشر تفاصيلها إلى يناير من السنة الماضية، حيث أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية والماس رجل أعمال على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامه بشن هجوم وصف بالخطير في حق سلاليين، استعمل فيه بندقية صيد، ما خلف إصابة شخص في رأسه وجرح آخرين.
وكان الوكيل العام للملك استمع إلى المتهم واطلع على حيثيات البحث التمهيدي الذي أنجزته عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي والماس، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يقرر إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي تفاعل معه قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداعه السجن، ومتابعة مقربة منه في حالة سراح، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية.
ويواجه رجل الأعمال الذي يملك أراض فلاحية شاسعة بإقليم الخميسات تهمة الضرب والجرح باستعمال بندقية صيد، قبل أن تمتد التهمة خلال مجريات التحقيق إلى محاولة القتل العمد، ارتباطا بنتائج العلاجات الطبية التي خضع لها أحد الأشخاص من الجماعة السلالية، بعد إصابته بطلق ناري، في الوقت الذي أصر الفلاح ورجل الأعمال على إنكار التهمة، حسب مصادر مقربة منه.
وكانت منطقة أيت أوريبل غير البعيدة عن مدينة الخميسات قد اهتزت على وقع مواجهة قوية بين رجل أعمال ينحدر من عائلة معروفة بمنطقة زمور وسلاليين، بعد أن عارضوا بقوة شروعه في استغلال أراض فلاحية شاسعة، كانت موضوع نزاع قضائي بين الطرفين، حسمته المحكمة لصالح رجل الأعمال.
وحسب مصادر متطابقة، تطورت المواجهة بين الطرفين إلى استعمال السلاح الناري، ما خلف إصابة أحد الأشخاص السلاليين في رأسه بجروح بالغة، وهي الجريمة التي نسبت وفق قرائن قاطعة لرجل الأعمال، رغم مغادرته لعين المكان وإنكاره التام، إلا أن شهود عيان قدموا للمحققين ما يفيد تورطه في إطلاق النار بشكل متعمد. وانصبت التحقيقات التفصيلية على البحث في صحة الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال، حيث كشفت التحريات المنجزة من طرف عناصر المركز القضائي بوالماس، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالرباط، تورط سيدة أخرى في وقائع القضية، بعد أن كانت موضوع شهادات من طرف أشخاص عاينوا الواقعة، تتعلق بشبهة تورطها في إفراغ البندقية التي استعملها قريبها الثري مما تبقى فيها من عيارات نارية، ما جعلها موضوع اتهام بمحاولة التستر، وإيهام المحققين بأن البندقية كانت فارغة وتم استعمالها من طرف المتهم الرئيسي للتهديد فقط، ومواجهة هجوم السلاليين الذين عارضوا تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، والقاضي بملكيته للأرض الفلاحية واستغلالها.
وثمنت مصادر محلية بالخميسات تدخل النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي بالخميسات في معالجة هذا الملف، حيث ساد تخوف من إعفاء رجل الأعمال من المتابعة، في ظل عدم توافر الحجج، بعد مغادرته لمكان الجريمة المحتملة، والتخلي عن بندقية الصيد بمكان بعيد عن موقع النازلة، وعدم وجود كاميرات وتسجيلات مساعدة، إلا أن التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي لفك ملابسات الواقعة كشفت عن قرائن شجعت النيابة العامة وقاضي التحقيق على اعتقال المتهم فورا وإيداعه السجن بتهمة ثقيلة، قبل إدانته، الخميس الماضي، بـ18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة محاولة القتل باستعمال سلاح ناري وذخيرة.
