القنيطرة: المهدي الجواهري
طرحت من جديد إشكالية الجمع بين المهام والتعويضات من قبل عزيز رباح، الوزير بحكومة العثماني، الذي سبق أن دافع عن استمرار هذا الوضع، لكونه يجمع بين عدة مناصب ومهام بصفته وزيرا ورئيس جماعة القنيطرة في آن واحد، الأمر الذي يتنافى مع تسيير الإدارة الحديثة، التي تتطلب المردودية والنجاعة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تسجل الاختلال الناتج عن هذا الوضع غير العادي، خاصة أن بعض المسؤولين جمعوا بين مناصب في الوزارة والبرلمان ورئاسة جماعة والعضوية بالجهة والغرف المهنية.
ووقف تقرير مفتشي وزارة الداخلية على هذه الحالة في مزاولة عدة مهام بجماعة القنيطرة، بعدما تبين أن النائب الأول لعزيز رباح يوقع على مختلف الوثائق والمراسلات الإدارية والاستدعاءات، متجاوزا بذلك المجال المفوض له فيه، والذي يهم فقط إبرام الصفقات الذي تم إلغاؤه والتنقلات الحضرية، فيما أقر جواب المصالح أن توقيع النائب للرئيس على بعض الوثائق لم يتم في إطار سلطة التفويض، وإنما في إطار سلطة النيابة التي يمارسها نائب الرئيس، جراء غيابه عن مزاولة مهامه، طبقا لما تنص عليه المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وقد تم اعتماد هذه المادة لكون الرئيس يتقلد مهام وزير بالحكومة الحالية، ويشغل في الوقت نفسه منصب رئيس للجماعة، ويتعذر عليه في بعض الأحيان إمكانية التوقيع على بعض المراسلات والاستدعاءات المستعجلة، والتي لا يمكن للمدير العام للمصالح التوقيع عليها بحكم التفويض المخصص له، وحرصا على استمرارية الإدارة فإن النائب الأول للرئيس يوقع على هذه المراسلات، تماشيا مع المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات.
واعتبرت لجنة التدقيق لمفتشي وزارة الداخلية في تعقيبها على جواب مصالح الجماعة، أن اعتماد الجماعة على المادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات لتبرير قيام النائب الأول بالتوقيع على الوثائق، يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية، كون المادة المشار إليها تنص على إمكانية خلافة الرئيس مؤقتا في صلاحياته من طرف أحد نوابه، إذا تغيب الرئيس لمدة تفوق الشهر، والحال أن الرئيس يحضر بشكل مستمر ومنتظم إلى الجماعة.
وأكدت أطراف من المعارضة أن رئيس الجماعة حطم رقما قياسيا في الغياب عن الجلسات العامة لدورات المجلس، بدعوى مسؤوليته الوزارية، وهو ما يتناقض مع تشبثه وحرصه على الجمع بين منصبه الوزاري ورئاسة المجلس الجماعي للقنيطرة، موضحة أن الوزير رباح كان من أشد الرافضين لإقرار حالة التنافي بين المسؤولية الوزارية ورئاسة الجماعة، وأن الواقع أثبت بالملموس أنه يستحيل الجمع بين المسؤوليات، خصوصا أن العمل يتطلب التتبع اليومي لقضايا المواطنين، وأن إضافة مسؤولية كيف ما كانت لرئيس الجماعة لا تخدم المصلحة العامة.
