رفضت الحكومة في شخص وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، مختلف المقترحات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية لإنقاذ مصفاة تكرير البترول “لاسامير”.
فبعد عدم تجاوب الوزير مع مقترحات مقدمة من طرف فرق برلمانية بمجلس المستشارين، وضع فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير” لحساب الدولة، وذلك من أجل تأميم الشركة وإعادة تشغيلها لتحصين وحماية الأمن الطاقي للبلاد.
ويؤكد الفريق الاستقلالي، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن المعلمة الاقتصادية “لاسامير” شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والاستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
