القنيطرة: المهدي الجواهري
ما زال المجلس الجماعي للقنيطرة مستمرا في الإجهاز على ما تبقى من عقارات المدينة، بعدما باع غالبيتها وأخرى فوتها إلى جمعيات موالية مجانا، لإقامة مشاريع مغلفة بإنجاز أسواق نموذجية تشتم منها روائح انتخابوية، وأخرى عمل على مبادلتها مع قطع أرضية أخرى لا توازي قيمتها العقارية والمالية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن لجنة المرافق العمومية تدارست،أول أمس الأربعاء، القطع الأرضية التي تسعى الجماعة إلى بيعها وتفويتها ومبادلتها، وهو ما يشكل إجهازا على الوعاء العقاري في المراحل الأخيرة لتسيير مجلس القنيطرة، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة عزيز رباح. وأضافت مصادر الجريدة أن هذه البيوعات والتعجيل بإنجاز هذه الصفقات، يفضحان الشعارات والخطابات التي سبق أن أطلقها عزيز رباح، والتي تحدى فيها الجميع أن تكون قامت ببيع ولو شبر واحد من العقارات الخاصة الجماعية، والتفريط فيها، كما كان يدعي أنه يسهر على الحفاظ على ممتلكات الجماعة وحمايتها، والقيام بإجراءات لتمليكها وتحفيظها، حتى تتوفر الجماعة على وعاء عقاري للأجيال القادمة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فهذا العمل الذي يقوم به المجلس يخدم أجندة سياسية أكثر من خدمة مصالح سكان القنيطرة، فيما أوضحت أطراف من المعارضة أن المستفيد الأول هم لوبيات العقار والشركات التي تدور في فلك الحزب، وكذلك من أجل توفير مداخيل عن طريق التضحية بعقارات الجماعة، عوض التفكير في حلول إبداعية لخلق مداخيل متنوعة.
وسبق لعزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، أن اعترف ببيع عقارات المدينة التي تدخل ضمن الملك الجماعي الخاص، بعدما سبق له أن تحدى الجميع في إحدى تدويناته في رده على جريدة «الأخبار» في محاولة لتضليل الرأي العام، حيث نفى أن يكون قد أقدم على بيع ولو شبر واحد من ممتلكات مدينة القنيطرة، مؤكدا أن هذا الإجراء يتم في إطار القوانين الجاري بها العمل، وهو خيار التجأ إليه المجلس الجماعي، باعتبار استمرار امتلاك المجلس لهذه العقارات في ظل عدم استغلالها غير ذي فائدة، في حين يبقى تفويتها إلى مستثمرين من شأنه أن يساهم في تنشيط اقتصاد المدينة، وفي الوقت نفسه فإن عائدات هذه العملية تستثمر من أجل تمويل مشاريع مهمة بالنسبة إلى مدينة القنيطرة، في إطار برنامج عمل الجماعة والمخطط الاستراتيجي للتنمية بالتنسيق مع مختلف الشركاء.
وأوضح مهتم بالشأن المحلي في حديثه للجريدة أن عزيز رباح قام بالإجهاز على ثروة الجماعة الحضرية، بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري، حيث فرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة، ترضية للوبيات العقار التي تدور في فلك الحزب. وأكد المتحدث نفسه أن المجلس الجماعي لجأ إلى حلول أصحاب التفكير القصير الضيق، عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية مداخيل الجماعة، وهو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة، لكون بيع ممتلكات القنيطرة بثمنها غير الحقيقي يرهن المدينة ويضيع موارد الأجيال اللاحقة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق، مع ترتيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
