القنيطرة: المهدي الجواهري
أكدت أطراف من المعارضة بالجماعة الترابية لمدينة القنيطرة، أن الحسابات السياسية لحزب العدالة والتنمية حرمت بعض الأحياء الهامشية والمقصية، مثل حي أولاد امبارك من مشاريع هامة كانت مبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 23 مليون درهم لبناء قاعة مغطاة بمنطقة هشة تفتقد للمرافق الاجتماعية والرياضية.
وأفاد سعيد حروزا المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية القنيطرة بأنه تم تخصيص مبالغ مالية كان الآمر بالصرف فيها هو رئيس المجلس الجماعي، من أجل إنجاز مشاريع ومرافق اجتماعية، لكن المجلس الجماعي تماطل في تنزيل المشاريع قصد اختيار التوقيت المغلف بالهاجس الانتخابي ، حتى اصطدم بقرار وزارة الداخلية بسحب هاته الأموال، حيث أصبح ملزما بإعادة هذه المبالغ لوزارة الداخلية التي أصرت في مراسلتها الموجهة لجميع الجماعات على تطهير هذه الحسابات الخصوصية، وإقفالها لكونها لم تعد تتماشى مع طريقة تدبيرها للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أعضاء من حزب الاستقلال في حديثهم لـ “الأخبار” بدورهم دعوا الجهات الوصية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتبروا أن تضييع هاته الأموال فوت على ساكنة المدينة فرصة كبيرة للاستفادة من منشآت كان سيكون لها وقع إيجابي على ساكنة هذه الأحياء، وأفاد المتحدثون أنفسهم بأن رئيس جماعة القنيطرة حاول عدم صرف هاته الأموال في مخطط لتأخير تنفيذ برامج المبادرة من أجل استغلاله في الانتخابات الجماعية القادمة، إلا أنه اصطدم بقرارات وزارة الداخلية التي سحبت رئاسة اللجان المحلية من يد رؤساء الجماعات وتم نقل رئاسة هاته اللجان للسلطات المحلية، بعدما عرف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعثرا، وظل الهاجس السياسي متحكما في غالبية المشاريع لدى العديد من المنتخبين مما أضاع الوقت على تنفيذ برامج مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية أصرت على استرجاع هذه المبالغ الطائلة التي لم تصرف في وقتها المحدد، مما دفع عزيز رباح حسب مصادر الجريدة إلى مراسلة وزارة الداخلية للاحتفاظ على أموال المبادرة، التي أصبح تنزيلها في الوقت الراهن غير قانوني، بسبب تنزيل برنامج الجيل الثالث الذي أوكل إلى السلطات المحلية برئاسة لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغبة من الجهات العليا بوزارة الداخلية لإعطاء نفس جديد لمرحلة ثالثة ترتكز على الحكامة، لتحقيق الهدف المنشود المكمل للمراحل الأولى والثالثة، والذي يرتكز على تشجيع التمدرس في التعليم الأولي خاصة في مجال العالم القروي وجانب تنمية قدرات الشباب.
