القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» من مصادرها أن عزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة، التي سيرها لولايتين متتاليتين، سيترك من ورائه عبئا ثقيلا على المجلس المقبل بعد الانتخابات، ليس فقط بسبب المشاريع التي بقيت متعثرة، خاصة تلك التي تدخل في المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، بل حتى إغراق كاهل الجماعة بالديون ورهن مستقبل عاصمة الغرب التنموي، حيث وصلت الديون لدى صندوق التجهيز الجماعي إلى 14 مليار سنتيم، بعدما اقترض ما مجموعه 141 مليونا و596 ألفا و482 درهما، ضمنها 48 مليونا و596 ألفا و482 درهما سنة 2010، لإعادة جدولة ديون الجماعة لتسديدها على مدى 28 سنة، بالإضافة إلى قروض أخرى تبلغ 93 مليون درهم في سنوات 2010 و2011 و2013، وذلك على مدى 15 سنة، وهو ما شكل عبئا على ميزانية الجماعة، الأمر الذي جعل صندوق التجهيز الجماعي يرفض منح قرض إضافي طلبه المجلس لبعض مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بالقنيطرة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المجلس الجماعي الذي وجد في خزينته فائضا قدر بأكثر من 40 مليار سنتيم من عائدات تجزئة الحدادة التي تعود للمجلس السابق لم يتم استثمارها بالشكل الأفضل، ناهيك عن تقصير المجلس في خلق مشاريع هامة لها مداخيل على البلدية تعفيه من اللجوء للقروض، بالإضافة إلى التفريط في تحصيل الباقي استخلاصه الذي وصل إلى 52 مليار سنتيم والتي ضاعت لأسباب لا يعرفها إلا القائمون على تدبير الشأن المحلي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المجلس المقبل سيجد نفسه مقيدا بسبب هذه الديون الثقيلة، وهو ما سيجعله يعيش أزمة خانقة قد تكون لها آثار وانعكاسات سلبية على مستقبل المدينة الناتج عن تركة المجلس الحالي. وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الديون ستحرم المجلس المقبل من الاقتراض مجددا، إلى أن ينهي ما تبقى من الديون التي حددت في التقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية الذي أعده مفتشو وزارة الداخلية والذي بلغ ما مجموعه حوالي 101 مليون و709 آلاف و920 درهما والتي هي مجموع الأصول والفوائد التي يجب تسديدها من طرف الجماعة لصندوق التجهيز الجماعي، فيما تبين أن المبالغ المرصودة التي تم اقتراضها من أجل إنجاز مشاريع ما زالت متوقفة بسبب العيوب التقنية كقنطرة أولاد برجال التي بلغ مبلغ القرض المخصص لها 10 ملايين درهم لمدة 15 سنة وأشغال التهيئة الحضرية (55 مليون درهم) وتهيئة حدائق وساحات عمومية (15 مليون درهم) وأشغال توسعة الملعب البلدي (13 مليون درهم). واعتبر مفتشو وزارة الداخلية في تقرير تدقيق العمليات المحاسباتية والمالية أن دفوعات تسديد هذه القروض شكلت عبئا على ميزانية الجماعة.
مهتم بالشأن المحلي في حديثه للجريدة أكد أن رئيس جماعة القنيطرة زاد على رهن المدينة بالقروض بالإجهاز كذلك حتى على ثروة الجماعة الحضرية بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري وفرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة، ترضية للوبيات العقار التي تدور في فلك حزبه.
وأوضح المتحدث نفسه أن المجلس الجماعي لجأ إلى حلول أصحاب التفكير القصير والضيق عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية مداخيل الجماعة وهو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة لكون بيع ممتلكات القنيطرة بثمنها غير الحقيقي يرهن المدينة ويضيع موارد الأجيال اللاحقة، وهو ما يستدعي بفتح تحقيق مع ترتيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
