تجاهل عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بحكومة سعد الدين العثماني، الاحتقان الكبير، الذي تعرفه مدينة سيدي يحيى الغرب، بإقليم سيدي سليمان، بسبب ما بات يعرف وسط الرأي العام المحلي، بفضيحة صفقة مطرح نفايات “مزبلة” مدينة سيدي يحيى، على الرغم من كون الوزارة المعنية تعد مساهما رئيسيا، في الصفقة الضخمة، المرتبطة بتأهيل مطرحي النفايات، بكل من مدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، علما أن المشروع المذكور، يندرج ضمن الاتفاقية المتعلقة بتهيئة مطرحين للنفايات المنزلية بإقليم سيدي سليمان، وهي الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعمالة إقليم سيدي سليمان، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
ويسود غضب غير مسبوق، في صفوف المواطنين، والفعاليات الجمعوية والحقوقية بمدينة سيدي يحيى الغرب، والتي أصدرت العديد من البيانات والبلاغات الاستنكارية، بسبب إصرار مجلس مجموعة الجماعات الترابية “بني احسن للبيئة”، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد الخلوقي، على تثبيت مطرح النفايات المذكور، وإحداث مركز للتحويل به، بمدخل المدينة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، والذي يبعد عن حي الفتح، بأقل من مائتي متر، ويتواجد قبالة الثكنة العسكرية، وبناية مستشفى المدينة، الذي توقفت أشغال بنائه قبل سنتين لأسباب غامضة.
وكانت باشوية مدينة سيدي يحيى الغرب قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بمنع وقفة احتجاجية، لعدد من ممثلي الهيئات الحقوقية والجمعوية، الذين كانوا بصدد تنظيمها قبالة مطرح النفايات المذكور، قبل أن تقرر السلطات نفسها، عقد اجتماع مستعجل، بمشاركة رمزية لعدد من المواطنين، بمقر دار الشباب، حضره باشا المدينة، ورئيس المجلس الجماعي علي المليح، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وعدد من المسؤولين، من أجل امتصاص غضب المواطنين، تم خلاله شرح حيثيات المشروع الخاص بطمر النفايات المنزلية، على مساحة تقدر بنحو هكتارين، وإحداث مركز لتحويل كميات النفايات، في وقت أصدرت فعاليات المجتمع المدني، والهيئات النقابية والحقوقية، بيانا استنكاريا، (تتوفر “الأخبار” على نسخة منه)، عبرت من خلاله، عن رفضها المطلق للتوطين المجالي، لمشروع إحداث مركز التحويل الخاص بمطرح النفايات، بمدخل المدينة، مثلما استنكرت الفعاليات ذاتها، إقصاء باشا المدينة للهيئات المحلية، من الاجتماع المنعقد بدار الشباب، ودعت الجهات المعنية بالمشروع، وفي مقدمتها مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، إلى التفكير في مراجعة توطين مركز التحويل المذكور.
يذكر أن العديد من الجمعويين والحقوقيين بمدينة سيدي يحيى الغرب، يخوضون منذ بداية الشهر المنصرم، حملة واسعة، من أجل إثارة انتباه المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، لمخاطر تثبيت مطرح النفايات، وإحداث مركز للتحويل وطمر النفايات، بمدخل المدينة، بعدما مهد عبد الواحد الخلوقي، بصفته رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الطريق للشركة النائلة للصفقة، المقدر غلافها المالي بثلاثة ملايير سنتيم، من أجل مباشرة أشغال تهيئة مطرح النفايات بمدخل المدينة، وإحداث مركز للتحويل به، حيث كان “هرو بوعرفة” الكاتب العام بالعمالة، قد عقد نهاية الشهر المنصرم، اجتماعا طارئا، خُصص لدراسة مشروع اتفاقية شراكة، تتعلق بتحديد، شروط وأشكال كيفية استغلال وتدبير مطرح سيدي يحيي الغرب، حيث استنكرت الهيئات المدنية والحقوقية، تجاهل المسؤولين بإقليم سيدي سليمان، لمطالبها المرتبطة أساسا، بترحيل مطرح النفايات، والتي وصفت عملية تهيئته، وإحداث مركز للتحويل به، بمثابة تجسيد عملي، لاستمرارا الأضرار البيئية والصحية والتنموية، على المواطنين، وكذا بالنسبة للمجال الإيكولوجي، خاصة أن هاته الفعاليات، طالبت، في مناسبات مختلفة، بضرورة معالجة مشكل مطرح النفايات، وفق معايير تحترم الشروط البيئية والصحية، وتراعي الرهانات التنموية للمدينة، مع الالتزام بتنفيذ الوعود المرتبطة بحل مشكل تدبير النفايات، في إطار برنامج التأهيل البيئي للمدينة.
