شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةتقاريرمجتمع

«رابور» فوق القانون

راج على مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاغ» تضامني لمغني الراب المغربي طه الفحصي، الشهير فنيا بلقب «الكراندي طوطو»، مع «الرابور» «وينزا»، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية في قضية سب وقذف وإهانة رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم، وعدم احترام قانون السير، وكتب «الرابور» «طوطو» على حسابه على «انستغرام» «عيب وعار وينزا يتحكم بشهرين ديال الحبس على قبل كاسك وفي 2022..».

مقالات ذات صلة

الغريب في هذه النازلة ليس خرق مواطن للقانون وترتيب الجزاء عليه بغض النظر عن شهرته، بل الاعتقاد الخادع الذي يتوهمه بعض ممن يدعون النجومية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون ينبغي أن يفصل على مقاسهم، وأن قواعده موضوعة لخدمة أهوائهم ونزواتهم، بينما الأولى بالنسبة لمدعي الشهرة الوهمية بدلا من ضرب المثل في خرق القانون والتطاول على رجال الأمن بالسب والقذف وإطلاق حملات التضامن لخرق القانون، أن يعطوا المثال والقدوة في الأخلاق وفي احترامهم لقيم وقوانين الدولة التي تضمن عيشنا المشترك.

وخيرا فعلت النيابة العامة حينما فتحت بحثا قضائيا في الموضوع لترتيب الجزاءات تجاه كل من سولت له نفسه ممارسة «الضسارة»، لأنه طالما كان القانون في بلدنا ينتصر فيه ولا أحد يعلو فوق القانون، بل إن القانون هو الذي يعلو فوق الجميع في دولة المؤسسات فنحن بالتأكيد في دولة تعيش بخير، لكن إذا تحول القانون إلى «دربالة»، ينتقي ضحاياه، ويحكم بالتمييز بين الكبير والصغير.. الوزير والمواطن.. ابن الغني وابن الفقير.. الرابور والفراش، فسنكون أمام دولة الخراب وقانون العنكبوت الذي يصطاد الحشرات الصغيرة بينما تدمره الطيور الكبيرة.

والحقيقة التي نعيشها كل يوم هي أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أعلنها عمليا مع بداية تسلمه لمسؤوليته منذ ست سنوات، أنه لا حصانة لموظفيه كيفما كانت رتبهم أو كل من يدعي نفوذا أمنيا تجاه أي مظهر من مظاهر خرق القانون، وأكدها في وقائع متكررة أنه كمدير للأمن ليس معنيا بتسديد فواتير خرق القانون لأحد من رجال الشرطة، لكنه في المقابل لن يسمح لـ «رابور» أو مؤثر أو «يوتيوبرز» أو غيره أن يدوس على كرامة ممثلي القانون والتطاول عليهم أثناء أداء مهامهم بحجة أنه مشهور ولديه متابعون بالآلاف.

لقد مضى الزمن الذي كان فيه رجل شرطة فوق القانون، ولا يمكن أن يعوض ذلك بأن يصبح «رابور» أو هاوي «لايكات» يعلو على القانون والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى