الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، قبل يومين، ضمن جلسة محاكمة مثيرة لملف الفتاة القاصر البالغة من العمر 14 سنة التي تعرضت للاغتصاب، رئيس مركز الدعم المدرسي بالرباط البالغ من العمر 44 سنة، بست سنوات سجنا مع أداء تعويض قدره 6 ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه اغتصاب وافتضاض بكارة.
وحسب مصادر “الأخبار”، أفرز التفاعل الإيجابي والجدي للمصالح الأمنية والسلطات القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مع هذه الفضيحة المدوية التي تفجرت قبل سنة، بأشهر مركز للدعم المدرسي والتوجيه بحي التقدم بالرباط، حكما قضائيا حظي بارتياح كبير لدى عائلة القاصر الضحية، بعد تناسبه مع الفعل الجرمي الخطير الذي ارتكبه المسؤول الأول عن مركز الدعم المدرسي، وهو مستخدم بمؤسسة مالية معروفة بالرباط، يملك مراكز مماثلة متخصصة في دروس الدعم والتقوية بالرباط.
وكانت شكاية تقدمت بها والدة القاصر الضحية سنة 2023، قد فجرت الفضيحة في وجه مدير مركز الدعم المدرسي الموجود بحي الرشاد بالتقدم وسط العاصمة الرباط، حيث أفادت بتعرض ابنتها لجريمة هتك عرض بالعنف تزامنا مع فترة ” كورونا” أي قبل أربع سنوات تقريبا، نتج عنها اغتصاب وافتضاض للبكارة، معززة شكايتها بشهادة طبية وتقرير أثبت تداعيات الفعل الجرمي المتضمنة في محضر النازلة.
واستمعت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الثالثة بولاية أمن الرباط للفتاة الضحية بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث تقاسمت مع المحققين سيناريو جناية الاغتصاب وهتك العرض التي تعرضت لها من طرف المسؤول عن مركز الدعم التي كانت تتردد عليه من أجل الاستفادة من دروس الدعم والتقوية، بعد توقيف الدراسة تزامنا مع الفترة الوبائية الصعبة، وهو نفس السيناريو الذي كانت قد روته لوالدتها قبل تحريك الشكاية.
التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية انصبت على البحث في ارتباط الأوصاف والأحداث الواردة ضمن تصريحات القاصر الضحية بهوية الجاني المشتبه فيه، وهو رئيس مركز الدعم، قبل أن تؤكد إفرازات التحقيق علاقته المباشرة بالواقعة وتورطه في جناية الاغتصاب، في الوقت الذي ظل المعني ينكر المنسوب إليه منذ انطلاق التحقيق، قبل محاصرته بأدلة قاطعة دفعته للاعتراف بجزء من التهم المنسوبة إليه.
واقعة مركز الدعم والتوجيه المدرسي التي تفجرت بحي الرشاد بالتقدم التي حسمتها الهيئة القضائية، مساء الاثنين الماضي، بإدانة المتهم بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 60 ألف درهم، تعيد طرح فوضى مراكز الدعم من جديد وكيفية الترخيص لها ومراقبتها ومستوى الضمانات القانونية ودفاتر التحملات المؤطرة لفتح هذه المراكز، التي باتت تنتشر كالفطر بالأحياء الراقية والشعبية والمدن والمداشر دون حسيب أو رقيب للمواد المقدمة ونوعية المدرسين والمسؤولين بهذه المراكز .
فوضى الترخيصات الممنوحة لهذه المراكز تستلزم وقفة تحدد معها المسؤوليات، وتقتضي إعادة النظر في القوانين المعمول بها لاعتمادها والسماح لها باستقبال مئات التلاميذ والطلبة يوميا، مقابل مبالغ مالية تستنزف جيوب وميزانية الأسر المغربية، بدعوى تقديم دروس الدعم والتقوية، في الوقت الذي تتفجر ببعضها بين الفينة والأخرى فضائح بالجملة، متعلقة بالترويج والتعاطي للممنوعات، أو الانزلاقات الاخلاقية كما حدث بمركز التقدم الذي تورط رئيسه في جريمة اغتصاب مدوية دفعت السلطة إلى إغلاقه ومعاقبته بالسجن النافذ.
