محمد اليوبي
رفض حفيظ وشاك، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، تمديد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية، وقام بتوجيه رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يشرح من خلالها أسباب الرفض، وكذلك الاختلالات التي ورثها من المجلس السابق، الذي كان يترأسه حزب العدالة والتنمية.
واعترض وشاك على طلب عامل الإقليم، الذي اقترح عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، من أجل تمديد العقد الذي يجمع بين الجماعة وشركة «أوزون» لمدة ستة أشهر، وبالمقابل يطالب وشاك، الذي يشغل منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الشركة بأداء مبالغ مالية، وأوضح من خلال مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، أنه من خلال رصد ما قامت به الشركة خلال مدة التدبير المفوض التي شارفت على الانتهاء، تبين عدم قيامها بمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، وهي بذلك مدينة للجماعة بمبلغ مالي قدره بـ64 ,16.801,149 درهما، بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ووضع رهن إشارة العامل الذي يتشبث بتمديد العقد، كشفا ماليا مفصلا للمبالغ المالية التي يطالب بها. وتسبب إصرار العامل على تمديد العقد في خلق زلزال بالأغلبية المسيرة للمجلس، خاصة أن بعض الأعضاء يتعرضون لضغوطات من جهات خارج المجلس، من أجل التصويت على تمديد العقد.
واعتبر وشاك أن طلب عقد دورة استثنائية، للتداول في تمديد عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية، مع الشركة المفوض إليها لمدة ستة أشهر إضافية، لا يستند على أي أساس قانوني، مؤكدا انتفاء شروط التمديد بحكم القانون، وأوضح أنه بالرجوع إلى الفصل 13 من القانون رقم 54- 05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، فإنه يسمح بالتمديد فقط في الحالات التي يكون فيها المفوض إليه ملزما بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، وتؤدي إلى تغيير الاقتصاد العام للتدبير المفوض، وذلك رهين بإعداد تقرير من طرف المفوض يبرر أسس التمديد.
وبالنسبة لعقد التدبير المفوض الحالي (رقم 2015/13)، حسب المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية، لم تنجز الشركة المفوض إليها أي أشغال إضافية، بل إنها أخلت بعدة التزامات، كعدم بناء المنشآت الفنية والإدارية، موضوع تقرير المجلس الجهوي للحسابات ومراسلات سابقة للمجلس. وأشار وشاك إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قامت بإجراء افتحاص لهذا الملف،
ورصدت مجموعة من الاختلالات، وشدد رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو على ضرورة استحضار الآثار المالية للتمديد المفترض، وهي عبارة عن التزامات مالية ستترتب في ذمة الجماعة لفائدة الشركة المفوض إليها في غياب الأساس القانوني، وبذلك سيدخل الملف في هذه الحالة مرحلة الإخلال بالضوابط المالية.
وأكد وشاك أنه بغض النظر عن نتيجة التداول على مستوى المجلس، فإنه كآمر بالصرف لن يكون بوسعه الالتزام والأمر بهذه النفقات، تفاديا للوقوع تحت طائلة المحاسبة، وعلى هذا الأساس، يضيف الرئيس في مراسلته، ومن أجل الحفاظ على استمرار الخدمة في فترة الفراغ المتوقعة، فقد قام بإعداد مخطط بديل يؤمن استمرارية المرفق واحترام القانون. وذكر أن رئاسة المجلس كانت لديها ملاحظات، وباشرت إجراءات على تنفيذ العقد الحالي للتدبير المفوض لمرفق النظافة، حيث تحفظ الرئيس في محضر تسليم السلط مع الرئيس السابق، بعدما لوحظ أن الشركة المفوض إليها لم تقم ببناء المنشآت الفنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي تؤول إلى ملكية الجماعة، وقام بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى الشركة المفوض إليها وإلى السلطات والهيئات الرقابية المختصة، بالإضافة إلى تطبيق الذعائر القانونية في حق الشركة، ولأول مرة.
ونظرا لكون الفترة المتبقية على انقضاء مدة العقد الحالي غير كافية لاستيفاء المراحل والإجراءات لإبرام عقد جديد، وتطبيقا لأحكام الدستور التي تؤكد على مبدأ استمرارية المرفق العام، طلب وشاك من وزير الداخلية التدخل العاجل، وإفادة الجماعة بشأن الخطط البديلة التي يمكن اعتمادها وإن بشكل مرحلي لتأمين استمرار خدمات المرفق، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأغلبية بالمجلس حاليا، والتي تتعرض لضغوطات، من أجل التصويت على تمديد عقد التدبير المفوض، خلال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها عامل الإقليم.
وسبق للبرلماني وشاك أن وجه مراسلة إلى وزير الداخلية، يطالبه من خلالها بالتدخل لتطبيق القانون، وإصدار قرار بحل مجلس مدينة صفرو، بعدما فقد أغلبيته داخل المجلس، وأصبح مهددا بـ«البلوكاج»، وطالب وشاك مصالح وزارة الداخلية بتفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتطبيق مسطرة الحل في حق المجالس التي تعرف حالات «البلوكاج» المصطنعة، سيما تلك التي هدفها تمكين أطراف معينة من أرباح على حساب الخدمة المقدمة إلى المواطن، حتى تكون عبرة لكل من أراد التلاعب بالمصلحة العامة وثقة الناخبين. كما طالب كافة الجهات المعنية بوضع نص قانوني خاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، يراعي خصوصيات المرفق العمومي المحلي التي تختلف كثيرا عن طبيعة المرافق العمومية الوطنية.
