مراكش: عزيز باطراح
مثل يوم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، للمرة الثالثة في شأن اتهامه بتبديد أموال عمومية، إلى جانب ثلاثة أعضاء بالغرفة والمدير السابق بها وأحد الأعوان، إضافة إلى المقاول الذي رسا عليه مزاد بيع منقولات اعتبرها الرئيس متلاشيات.
وكان قاضي التحقيق قد استمع في جلستين سابقين إلى كل من رئيس الغرفة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وستة أعضاء بالغرفة ذاتها من المعارضة، والذين سبق وأن تقدموا بشكاية أمام النيابة العامة متهمين فيها الرئيس بتبديد أموال عامة.
ومن المقرر أن يستمع قاضي التحقيق إلى المدير السابق للغرفة، والذي رفض أن يجاري الرئيس في شأن بيع ممتلكات للغرفة بالمزاد العلني دون إخضاعها للشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لغرف التجارة، وذلك عبر عقد جمعية عمومية والمصادقة على بيع منقولات بعد فرزها وتعيين لجنة للإشراف على المزاد.
كما استمع قاضي التحقيق إلى الأعضاء الثلاثة الذين عينهم الرئيس خارج الجمعية العمومية، للإشراف على المزاد العلني، علما أن أحد أعضائها لم يحضر لحظة المزاد العلني، ويتعلق الأمر برئيس اللجنة ومقررها وعضو ثالث. كما أن قاضي التحقيق استمع إلى أحد الأعوان العاملين بالغرفة والذي سبق وأن عاين المنقولات التي بيعت في المزاد العلني، إضافة إلى الشخص الذي رسا عليه المزاد.
وكان ستة أعضاء من المعارضة قد اتهموا “محمد فضلام”، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بتبديد أموال عامة عبر بيع 1186 قطعة فنية ومنقولات في ملكية الغرفة، تجاوزت قيمتها المالية 500 مليون سنتيم في مزاد علني غير قانوني بمبلغ لا يتعدى 30 ألف درهم.
وبحسب شكاية الأعضاء الستة، فإن رئيس الغرفة نظم مزادا علنيا غير قانوني بيعت خلاله 1186 قطعة، موزعة بين تحف فنية ومكاتب ومنقولات مختلفة، ضمنها ساعات حائطية تعود إلى بداية الخمسينات من القرن الماضي، وأبواب خشبية وغيرها من قطع الصناعة التقليدية.
وأكد الأعضاء المشتكون أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق أن القيمة المالية للمنقولات التي بيعت في المزاد العلني المذكور، باعتبارها متلاشيات وخردة بملغ لا يتعدى 30 ألف درهم، تتجاوز قيمتها المالية 500 مليون سنتيم، علما أن المزاد العلني الذي بيعت فيه، لم يخضع للمساطر القانونية المعمول بها.
