أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، أخيرا، تأجيل مناقشة ملف جامعة كرة السلة الذي يتابع فيه رئيس جامعة سابق وموظفون بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن رئيس الجامعة والموظفين المتهمين حضروا إلى المحكمة في حالة سراح من أجل الشروع في استنطاقهم من طرف الهيئة القضائية حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهم والمتعلقة باختلاس وتبديد أكثر من مليارين ونصف المليار خلال فترة تسييرهم للشأن الرياضي بجامعة كرة السلة قبل سبع سنوات تقريبا، قبل قرار الهيئة بإرجاء العملية إلى الشهر القادم من أجل إعداد الدفاع .
وينتظر أن تفجر جلسات المحاكمة القادمة حقائق مثيرة بعد إجراء مواجهات مباشرة بين المتهمين وباقي المصرحين والوزارة الوصية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، بعد أن اتهمت المسير الرياضي الأول بجامعة كرة السلة باختلاس وتبديد أموال طائلة من المال العام الذي خصصته الوزارة للارتقاء وتسيير رياضة كرة السلة بالمملكة.
وكانت هذه القضية قد تفجرت سنة 2016 عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات همت مالية الجامعة والمنح المسلمة لها من طرف وزارة الشباب والرياضة آنذاك، حيث أفرزت هذه الافتحاصات اكتشاف ثقوب محاسباتية وصفت بالخطيرة، عجز مدبرو الشأن الرياضي بالجامعة عن تبريرها، وتتعلق بإنفاق مالي تجاوز المليارين ونصف المليار غير معزز بأسطر مالية ومجالات صرف قانونية، ما وضع المسؤولين المباشرين عن عمليات الصرف والتأشير على التحويلات البنكية واستخلاص مداخيل الإشهارات في موضع شبهة، فرضت دخول النيابة العامة على الخط، حيث أحالت الملف على الفرقة المالية بولاية أمن الرباط التي باشرت تحقيقات مكثفة مع المعنيين بناء على شكاية وزيرالرياضة والشباب الأسبق عبيابة، وعضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة.
وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية، أحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، وتم الاستماع إلى الممثل القانوني للوزارة الوصية والرئيس المنتدب مؤقتا على رأس الجامعة، وتمحورت التحقيقات التفصيلية حول منح مالية وازنة ضختها الوزارة في حساب الجامعة ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم، وهي التي شملتها عملية الافتحاص سنة 2016، حيث أفرزت اختلالات وصفت بالخطيرة، رصدتها لجان التفتيش على شكل تفاوتات بين الميزانيات المرصودة والتقارير المحاسباتية المتضمنة في التقارير المالية والأدبية، فضلا عن انعدام توفر المسؤولين المشتبه فيهم على تعليلات موثقة بخصوص مجالات صرف الميزانية، والمستفيدين من شيكات وأموال تم دفعها نقدا حسب معطيات الملف دائما.
