رئيس جهة آخر ساعة 2.2
قد يقول قائل إن تنظيم تظاهرة دولية في عاصمة البوغاز، يقتضي تنظيما محكما وفي مستوى يشرف المغرب أمام ضيوفه.
غير أن ما يثير الاستغراب هو كون الشركات التي رست عليها الصفقة أغلبها شركات تابعة للسيد كريم بناني سعيد، صديق إلياس العماري، والذي ساهم في حملته الانتخابية، وذهب إلى حد حمله خلفه فوق دراجة “سكوتر”، في مشهد استعراضي مستعار من الرئيس هولاند.
فشركة «فيبر ساندويك» الحاصلة على الصفقة رقم 4، توجد برقم 444 شارع مصطفى المعاني، بالدار البيضاء، وهو العنوان نفسه لشركة «لاو مينا»، أما مسيرتها فهي السيدة نرجس بناني، قريبة سعيد بناني كريم، وشريكته في شركة «LOTUS HOLDING SARL» ، والتي تملك كذلك بمعية بناني كريم حصصا في شركة” BEN’S HOLDING SARL ” التي أسست في اليوم نفسه والموجودة بالعنوان نفسه.
وبالرجوع إلى تقرير النتيجة النهائية لصفقة 4 المؤرخ في 30/ 06/ 2016، سنجد أن من رست عليه الصفقة ليست فقط شركة «فيبر ساندويك»، بل إنها رست أيضا على شركة «UM» وشركة «Fp7 mccann» ، وهما شركتان من شركات سعيد بناني كريم المتعددة، فالأولى كائنة برقم 444 شارع مصطفى المعاني، والثانية كائنة برقم 397 بطريق الجديدة، حيث توجد عدة شركات أخرى مثل FORTUNE PROMOSEVEN و M.C.N.
أما شركة «ريد سكوير» ذات السجل التجاري عدد 141041، فإنها وإن كانت لا توجد بنفس عنوان سابقتيها، فهي تبقى في ملكية سعيد بناني كريم، الذي أسسها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، وتقاسم تسييرها مع محمد نبيل برادة، قبل أن يتنازلا معا عن التسيير لمجاطي علمي هشام بتاريخ 12 أبريل 2017.
والملاحظ أن جل هذه الشركات، إن لم نقل كلها، أسست للقيام بمهام محدودة ومؤقتة، واتخذت شكل شركة ذات الشريك الوحيد، رغم أن هدفها الاجتماعي واحد ومقرها الاجتماعي واحد في أغلب الأحيان، ما يطرح السؤال حول مدى مطابقة تأسيس هذه الشركات للقانون في هذا المجال.
أما السؤال الأخطر الذي يبقى مطروحا بحدة أكبر، فهو مدى خرق إلياس العماري لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والذي يمنع ربط مصالح خاصة مع الجهة، خاصة إذا علمنا أن السيد سعيد بناني كريم هو شريك لإلياس العماري في شركة «بريستيجيا برانت»، التي كانت إلى وقت قريب تسير المجموعة الإعلامية لحزب الأصالة والمعاصرة، كما أنه المؤسس لشركة BIG MEDIA HOUSE التي أصبحت تسير المجموعة نفسها، والأخطر هو أن هذا التأسيس جاء بتاريخ 14 يناير 2016، أي بالتزامن مع استفادته من صفقات شريكه رئيس الجهة.
فبتاريخ 28/ 07/ 2017 فازت شركة «كاما باست سيرفيس- kama best services » ذات المسؤولية المحدودة بصفقة شراء أدوات معلوماتية تحت رقم 20/RTTA/2017 بقيمة 1.357.846,44 درهما لفائدة جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وفي 5/ 12/ 2017 حازت الشركة نفسها صفقة 28/RTTA/2017 لشراء مواد معلوماتية دائما لفائدة الجهة نفسها بقيمة 680.376,72 درهما، في حين فازت بشطرين متعلقين بشراء الأدوات المكتبية من الصفقة نفسها شركة أخرى تحمل اسم «ميستير كونفور- Mister confort »، الأول بقيمة 170.640,00 درهما والثاني بقيمة 304.696,80 درهما.
الشركتان معا تعودان للسيد سعيد بناني كريم، حيث تحمل الأولى السجل التجاري عدد: 242153 وعنوانها بالدار البيضاء هو 442 زنقة مصطفى المعاني، وهو العنوان نفسه لمجموعة من شركاته، بعد أن قام بنقلها من عنوانها السابق الذي هو 34 شارع مكة، والذي يعتبر «عشا» لشركات أخرى يملكها، كما أنه أضاف إلى أهداف الشركة بتاريخ 17 نونبر 2015، أي مباشرة بعد انتخاب العماري رئيسا للجهة، غرضا جديدا يتمثل في التجارة المعلوماتية، ومنها توزيع والبيع بالجملة وبنصف الجملة وبالتقسيط للأدوات المعلوماتية وتوابعها، وكذا صيانة وإصلاح تلك الأدوات.
أما الشركة الثانية والحاملة للسجل التجاري رقم 171119 فإنها توجد بعش آخر من «أعشاش» شركات سعيد بناني كريم بشارع غاندي، برأسمال قدره 7 ملايين درهم.
وبذلك يكون العماري قد منح بناني مبلغ 2.513.559,95 درهما على الأقل ينضاف إلى ما حصل عليه خلال سنة 2016 عبر شركاته المتنوعة.
إن التطبيق السليم للتوجيهات الملكية المضمنة في رسالته للمشاركين في منتدى «كرانس مونتانا» بخصوص الجهوية، والرامية «إلى توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع»، تبدأ بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن ثم، فإن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق مع رئيس جهة طنجة- تطوان- لمعرفة مدى استغلاله لنفوذه، من عدمه، في منح صفقات لشريكه.
