محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر خاص، أن رئيس جماعة تمزوزت المتواجدة بإقليم الحوز، لم يتجاوب بعد مع قرار عامل الإقليم رشيد بنشيخي، حول تنامي البناء العشوائي وغلق محلين تجاريين بالمدينة لصاحبهما الذي كان يشتغل عون سلطة قبل قرار عزله من قبل عامل الإقليم، بناء على تقارير وضعت بمكتبه، بل الأكثر من هذا قامت رئاسة جماعة تمزوزت بمنح مفاتيح المحلات التي بنيت بطريقة لا تستجيب لقوانين التعمير والبناء للعون المعزول، في مواصلة لتحدي قرار العامل بنشيخي.
وحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الجماعة المنتخب حديثا، قام بتسليم عون السلطة الذي يعد من بين أعيان المنطقة المفاتيح في قرار اعتبره «رفعا للضرر» تحت ذريعة إفراغ المحلين التجاريين من المواد الغذائية التي كان قد شملها التقرير المرفوع لعامل الإقليم، على اعتبار أن السلع التي كانت توجد بهما مصنوعة من طرف مؤسسات لا تتوفر على التراخيص الصحية، وهي الخطوة التي لم ترفع بعد لعامل الإقليم، من أجل التدخل في هذا الموضوع المستمر منذ شهر غشت الماضي.
وبالموازاة مع هذا، كشف المصدر نفسه، أن الساكنة التي كان قد تدخل عامل الإقليم في شأنها بسبب البناء العشوائي وأمر بهدم منازلها الغير قانونية، استنكرت هذه المعاملة التي وصفتها ب «التفضيلية» حيث دعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تجاوز، خاصة وأن عون السلطة المعزول يعد من بين الشخصيات الأكثر نفوذا بالمنطقة، حيث سبق وأن تحدى قبل أسبوع قرار العامل بشأن فتحه لمقهى على الشارع العام، وإعادة فتح دكاكين تجارية شملها قرار الإغلاق سابقا.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن عامل الإقليم رشيد بنشيخي، كان قد أوصى بنفسه بالتدخل الحازم في حق كل البنايات العشوائية والتي لا تحترم المساطر القانونية بالمنطقة التي تعتبر من بين أهم المناطق السياحية بالحوز، كما أنه من المرتقب أن تحل اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة التعمير برئاسة قائد سيدي عبد الله غياث لإنجاز تقرير حول الموضوع من جديد، بعد تقريرها الأول الذي وضعته بطاولة عامل الإقليم خلال شهر يوليوز الماضي.
وكان «الشيخ» المعزول قد استمر في مجابهة كل الأوامر التي اتخذها عامل الإقليم، في حقه، بناء على تقارير كانت قد رفعت إليه، حيث اتهمت العون المذكور، بـ «استعماله للشطط في السلطة، واستقوائه بمنصبه على الساكنة، فضلا عن تشجيعه للبناء العشوائي الذي أضر كثيرا بمنطقة تمزوزت».
جدير بالذكر، أن السلطات المختصة، قامت بإغلاق المحلات التجارية لعون السلطة المعزول، قبل ثلاثة أشهر وفقا لقرارين إداريين، أولهما كان قد اتخذ عن طريق مصلحة الشرطة الإدارية بتاريخ 15 يوليوز الماضي، بينما ثانيهما جاء عن طريق اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة التعمير، في شخص قائد منطقة سيدي عبد الله غيات مؤرخة في 19 يوليوز2021، حيث عمد قائد المنطقة ساعتها إلى وضع أربعة أقفال حول المحلات التجارية المذكورة المخالفة لقوانين البناء والتعمير.
