صفرو: لحسن والنيعام
في الوقت الذي يهدد العجز ميزانية جماعة صفرو، أقدم رئيسها، جمال الفيلالي، عن حزب العدالة والتنمية، على اقتناء سيارة كهربائية فارهة، وذلك في إطار صفقة لشراء ست سيارات فخمة لكبار المنتخبين بالجماعة.
وحرص رئيس الجماعة، في مبادرة فهمت على أنها ترمي إلى استفزاز المنتقدين والسكان المحليين، على أن يتجول في الأيام القليلة الأخيرة بسيارته من نوع «طويوطا إيبريد» في عدد من الأحياء السكنية، ومر في كثير من المرات بالقرب من الفضاءات العمومية التي يرتادها منتقدوه، من معارضيه داخل المجلس ومن فعاليات جمعوية مهتمة بالشأن المحلي وبحقوق الإنسان. كما حرص على أن يرافق معه في سيارته الفارهة الجديدة عددا من نوابه ورؤساء مصالح الجماعة، وذلك ليكشف لهم مزايا هذه السيارة التي تشير المصادر إلى أنها تشتغل بالكهرباء وبالبنزين.
وإلى جانب قضية هذه السيارة الفارهة، ينتظر أن يكشف رئيس المجلس الجماعي لصفرو، في دورة فبراير العادية، عن تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بناء على زيارة قام بها موظفوها إلى مصالح الجماعة، وهو التقرير الذي سبق أن أشعل فتيل التوتر من جديد بين المعارضين ورئيس الجماعة، حيث رفض هذا الأخير الكشف عن مضمون الأسئلة ونوعية الملفات التي تعتريها خروقات، ما دفع المعارضة، (الاستقلال والحركة الشعبية)، إلى توجيه سؤال مكتوب إلى رئيس الجماعة، تطالبه فيه بإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة القادمة، وذلك إلى جانب ملف النظافة وقضايا خروقات تجزئات سكنية كبرى حصلت على تراخيص في ملابسات غير واضحة. فضلا عن أنه سبق لرئيس الجماعة أن ووجه بأسئلة قضاة مجلس الحسابات. وقالت المصادر إن للأسئلة علاقة بإقدامه على حرث 45 هكتارا من أرض مخصصة لإحداث مطرح للنفايات، وخروقات في كراء ممتلكات جماعية من قبل مؤسسة كرز التي تشرف على مهرجان حب الملوك، وتجاوزات في تراخيص حصلت عليها تجزئات سكنية، وذلك إلى جانب تدبير صفقات، ومنها قضية تفويت مركب تجاري جرى توقيف سمسرته من قبل وزارة الداخلية، بالنظر إلى أنها ضد توجه الشفافية والنزاهة.
وأضافت المصادر، أن رئيس الجماعة أصبح يتوفر على سيارتين، الأولى هي سيارته الكهربائية، والثانية سيارة أخرى من نوع «دوستر»، في حين ستوزع أربع سيارات على بعض كبار المجلس الجماعي. وتشير المصادر إلى أن بعض رؤساء المصالح المقربين وُعدوا بهذه السيارات الجديدة، لكن نواب الرئيس تمسكوا بدورهم بحقهم في هذا الأسطول الجديد الذي أشرف رئيس الجماعة ونائبه في الحزب كمال أمين، والذي ينتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية، ويقدم من قبل المصادر على أن له «خبرة» في مجال الصفقات. وتحدثت المصادر عن أن المثير في هذه الصفقة، التي كلفت حوالي 100 مليون سنتيم، أن الجماعة لا تعاني من خصاص مهول في أسطول سيارات الخدمة، رغم أن رئيس الجماعة سبق له أن «فقد» سيارته بعدما تعرضت لحادثة سير في الطريق الرابط بين الرباط والخميسات، وكان هو من يشرف على سياقتها شخصيا، تشير المصادر.
وأوضحت المصادر أن الجماعة كان من الممكن، في حال تمسك رئيس الجماعة بإجراء الصفقة، أن تقدم على اقتناء سيارات عادية غير مكلفة وغير مستفزة لمشاعر السكان المحليين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاجتماعية، ويطمحون إلى مجلس بلدي يقدم لهم خدمات قرب ويجتهد لكي يربط المدينة بالتنمية، ويجلب الاستثمارات ويؤهل البنيات، بدل مجلس منشغل باقتناء سيارات فارهة، والتجول بها في الأحياء والشوارع الرئيسية، في إطار مبادرة قرئت على أنها ترمي إلى استفزاز المنتقدين.
