الأخبار
وقع زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، على إعلان موجه إلى العموم، يتضمن أخطاء جسيمة، من خلال الإحالة على نص قانوني غير موجود، بسبب عدم تدقيق موظفيه في أرقام القوانين، والاكتفاء بنسخ مقاطع، وتحويل مواد ضمن النص الأصلي، إلى نص قانوني لا وجود له إلا في مخيلة كاتب الإعلان، وموقعه. ويعتبر هذا الخطأ استمرارا لمسلسل التردي، الذي يسم تدبير الشأن العام بتمارة، بعد توالي أخطاء المجلس في عدة قضايا.
توقيع إعلان موجه إلى الجمهور، بهدف التذكير، بآجال استحقاق الضريبة على الأراضي غير المبنية، من طرف رئيس المجلس، دون تحقق التطابق بين نص القانون الذي أسس عليه الإعلان، والنص الأصلي المؤطر لهذه المسطرة، يعكس مستوى التسيير الذي انحدرت إليه جماعة تمارة، منذ انتخاب الرئيس الحالي.
وعوض تصدير الإعلان بالإحالة على الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 16 من جمادى الأولى (31 ديسمبر2020) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تضمن الإعلان الإحالة على المادة 47 منه، بعد أن اختلط على كاتب الإعلان القانون رقم 47.06 بالمادة 47، حيث كان المفروض أن يشير الإعلان إلى دورية وزير الداخلية التي تلزم الجماعات الترابية بتحيين القرار الجبائي.
تمرير إعلان إداري دون أساس قانوني سليم، صادر عن جماعة ترابية، اعتبره مستشارون من المعارضة وحتى الأغلبية، وخاصة من حزب الرئيس، نتيجة طبيعية لمنطق التدبير الذي يعتمده الرئيس، والذي تسبب في شلل الجماعة، وتشتت الأغلبية، بعد أن انقلبت عليه كعادتها تزامنا مع انعقاد دورات المجلس، حيث يظهر «البلوكاج» ويختفي في ظروف غامضة دون تأثير أو تحسن في الوضع الكارثي للمدينة تدبيريا وتنمويا، اللهم إلا بعض المشاريع المهيكلة الكبرى التي يشرف عليها الوالي اليعقوبي المكلف بتدبير العمالة مؤقتا.
ومع هذا الوضع المأساوي بالمدينة تفجرت فضائح متعددة، وشكايات دائمة، آخرها تذمر مقاولين ومزودين، تربطهم علاقات تعاقدية مع جماعة تمارة، من تلكؤ رئيس الجماعة في توقيع بعض الملفات والوثائق والقرارات ذات الأثر المالي، مما يضر بحقوق الأغيار، علما أن القانون حدد آجالا لتوقيع عدد من الوثائق وإنجاز بعض المساطر، لارتباطها بإجراءات أخرى، على مستوى البوابة الإلكترونية للصفقات، ونظام التدبير المندمج للنفقات.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن المتضررين من بطء تأشير الرئيس على عدد من الوثائق يعتزمون رفع شكوى جديدة إلى عامل الإقليم بالنيابة، محمد اليعقوبي، إسوة بالشكاية التي وجهت ضد رئيس مصلحة استقدمه زهير الزمزامي من سلا، وعينه على رأس إحدى المصالح كرجل ثقة يسهر على تنفيذ تعليمات الرئيس فقط، بغض النظر عن قانونية هذه التعليمات من عدمها.
ويتسبب التأخر في التصديق والتوقيع على عدد من الوثائق في إلحاق أضرار مادية بمصالح المتعاقدين والمزودين، وسط اتهامات للرئيس بسعيه إلى التحكم في كل المساطر المرتبطة بالترخيصات، لأسباب غير مفهومة، لم يعد البعض يجد حرجا في الإشارة إليها والحديث عنها علنا.
