طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة أجدير، بإقليم الحسيمة، سلم نفسه في غضون نهاية الأسبوع المنصرم، إلى مصالح الدرك الملكي، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على إثر قرار قضائي صدر ضده، لمتابعته في حالة اعتقال بسبب ملف للتزوير.
وأوردت المصادر أن الرئيس منذ صدور الحكم في حقه لم يتوجه لتسليم نفسه، وظلت مصالح الدرك الملكي تبحث عنه، غير أن ظروفا صحية ألمت به، بعدما تعرض لانهيار عصبي بسبب ما وصفته مصادر قريبة منه بصدمة القرار القضائي، منتظرا مرحلة الجلسات، غير أن الأبحاث القضائية حوله، لإحالته على السجن إلى حين انتهاء جميع التحريات الأمنية والقضائية، جعلته يسلم نفسه.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد قامت بإصدار أمر إحالة المعني على السجن، حيث أصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة القضائية على غرفة المشورة، وبعد اكتمال أجزاء الملف من شهود ومعطيات جديدة وغيرهما، قامت بإعطاء تعليمات للنيابة العامة المختصة بغرض إيقاف المعني.
ويتابع المتهم بالتزوير في محررات رسمية بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الأسر المعروفة محليا، حول محاولة رئيس الجماعة رفقة بعض الأشخاص الترامي على عقاراتها.
وإلى جانب رئيس الجماعة الموقوف، فإن الشبكة تضم عدة نافذين آخرين، حاولت الاستيلاء على أملاك عقارية كائنة بجماعة آيت يوسف أو علي تعود إلى عائلة معروفة باقليم الحسيمة، وذلك عبر تزوير الوثائق والمستندات، وضمن المتورطين في القضية إلى جانب رئيس جماعة أجدير، يوجد كل من مهندس طبوغرافي، وعدلين، وأشخاص آخرين، إلى جانب شهود زور تم الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذه العقارات لأشخاص غير مالكيها الحقيقيين.
وفي المقابل، قال دفاع رئيس الجماعة المتهم إن الأخير بريء من كل التهم المنسوبة إليه. وأوضح الدفاع في توضيحات حول عملية الإيقاف، أنه يستعد للإعلان عن ندوة صحفية، للكشف عن الظروف الكاملة للملف، وأن هناك جهات ضخمت القضية، لغايتها في تصفية حسابات سياسية، والتأثير على القضاء في اتجاه إدانة المتهمين حتى قبل المحاكمة، رغم أن القرار القضائي الصادر في حق رئيس الجماعة، كان مفصلا حول وجود أدلة تورطه إلى جانب بقية المتورطين معه في القضية نفسها.
