رئيس جماعة الجديدة و4 موظفين أمام قاضي التحقيق بهذه التهمة
الجديدة: أحمد الزوين
استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة رئيس جماعة الجديدة و4 موظفين بالجماعة ذاتها للمثول أمام، أول أمس الثلاثاء، بعد اتهامهم من طرف النائب السادس للمجلس في شكاية مباشرة بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة واستعمال المناورة والتحايل من أجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة لإعداد طلبات قضائية وتبليغ السلطات العامة وقوع مخالفات يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بمخالفات خيالية.
وتعود تفاصيل القضية عندما أمر رئيس جماعة الجديدة أربعة موظفين في كتاب رسمي للقيام بمهمة الإفتحاص الداخلي لجماعة الجديدة بإجراء تدقيق في ملفات الرخص التجارية والحرفية والخدماتية وقرارات السحب والإغلاق ومحاضر اللجنة المختصة بتسليم الرخص داخل القسم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي التي تهم الفترة الممتدة ما بين 15 شتنبر 2015 إلى غاية 30 مارس 2017.
وجاء في أمر القيام بمهمة الذي كان قد أصدره رئيس المجلس الجماعي للجديدة بأن عمل فريق الإفتحاص الداخلي سيرتكز بالخصوص على التأكد من احترام تطبيق القوانين والضوابط المعمول بها في هذا المجال، والتأكد من مدى نجاعة تدبير هذه الرخص ووضع اليد على حالات الاختلال المحتمل وقوعها وحالات عدم تطابقها مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين تدبير هذه الرخص وحدد أجل المهمة في شهر.
وبعد إنجاز هذه اللجنة تقريرا أحاله رئيس المجلس الجماعي على عامل إقليم الجديدة الذي استعمله في ملف عزل النائب السادس في شكاية وضعها لدى المحكمة الإدارية التي رفضت الطلب، وكان محمد شاون نائب الرئيس السادس قد راسل رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في موضوع خرق المادة 272 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات عندما أحال على عامل الإقليم التقرير المؤقت للجنة الإفتحاص الداخلي التي عينها للقيام بافتحاص القسم الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والرياضي الذي يشرف عليه نائب الرئيس السادس محمد شاون دون برمجته في جدول أعمال المجلس لتدارس حصيلة هذا الإفتحاص ودون توصل المعني بالأمر به.
وكان محمد شاون قد اعتبر في رسالته الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي للجديدة بأن هذا الفعل خرقا للقانون التنظيمي 14-113 وتطاولا على اختصاصات المجلس التي يخولها له القانون وحمله مسؤولية ما سيترتب على ذلك قانونا.
ومن جهة أخرى كان النائب السادس لرئيس جماعة الجديدة قد راسل عامل إقليم الجديدة أكد له بأنه توصل بملفات تم فيها تغليطه عن طريق وقائع وبيانات وتضمينات مزورة، وأنه استجمع ما يكفي من الدلائل والحجج التي تثبت التزوير والتحريف طالبا منه إيقاف مسطرة الإحالة على المحكمة الإدارية لأن التقرير الذي بين يديه سيكون محل طعن بالزور أمام الجهات القضائية الجنائية المختصة.
