طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن محمد بولعيش، رئيس جماعة اكزناية بطنجة عن حزب الاستقلال، قام، بحر الأسبوع الماضي، بسحب التفويض من نائبه الأول بعدما فوضه سابقا لتدبير قطاع التعمير وتوقيع الرخص والشواهد، ما أثار الكثير من الجدل داخل هذه الجماعة. وأوردت المصادر أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع سحب كل رؤساء المقاطعات بطنجة التفويضات من نوابهم بسبب مخاوف من توريطهم في القضايا المتعلقة بالتعمير، والتي أدت إلى عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ثم عزل عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، إثر القضية نفسها المتعلقة بتدبيره لقطاع التعمير.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حديثا في الصالونات السياسية المحلية حول وجود أزمة ثقة، حيث إن الماسكين بزمام المبادرة بالمجلس باتوا يخشون من قضايا التعمير والتفويضات المتعلقة بها، والتي تسيل لعاب بعض المنتخبين في قلب المجلس، حيث جاءت قضية سحب بولعيش للتفويض من نائبه الأول بغرض تفادي أي اصطدام مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات أو مصالح وزارة الداخلية.
وتلقت المصالح الإدارية بالجماعة نفسها، أخيرا، تعليمات صارمة بخصوص ملف الشواهد الإدارية المزورة، وذلك عبر ضرورة تشديد المراقبة وإعادة فحص الملفات، حتى بعد منح الضوء الأخضر لأصحابها، بسبب شبهات الشواهد المزورة التي تم اكتشافها بمقاطعات بطنجة، في ظل استفحال البناء العشوائي وعمليات السطو والترامي على ممتلكات الدولة بجماعة اكزناية أيضا.
إلى ذلك، تمت مطالبة السلطات المختصة بإحالة جميع الملفات بعد الانتهاء منها على لجنة تم تشكيلها على مستوى جماعة اكزناية لملاحقة الشواهد المزورة، وفرز البنايات المشبوهة التي يتقدم أصحابها بمثل هذه الشواهد للتزود بالماء والكهرباء وتطهير السائل.
وحسب بعض المعطيات، فإنه جرى، أخيرا، التأكيد على أن جميع طلبات التزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل بالنفوذ الترابي لجماعة اكزناية ستتم معالجتها من خلال لجنة مختصة للتأكد من عدم تواجد البنايات المعنية بالشواهد الإدارية في أماكن محرمة للبناء أو محرر في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية أو موضوع نزاع قانوني أو صادر في حقها حكم قضائي.
جدير بالذكر أن جميع الطلبات الموضوعة ستتم معالجتها من قبل لجنة تتكون من الجماعة والسلطات المحلية وشركة «أمانديس»، في أفق زمني معقول، فضلا عن إحالة كل الوثائق المشبوهة على العدالة لتتبع مسارها على غرار جماعة طنجة.
