رئيس بلدية مرتيل يجمد كل شيء في انتظار قرار المحكمة

كشفت مصادر مطلعة لـ”فلاش بريس” أن رئيس بلدية مرتيل عن حزب التقدم والاشتراكية، جمد كل مصالح البلدية في انتظار صدور قرار من المحكمة في قضية الطعون المقدمة ضده، ما عطل عمل العديد من المصالح.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرئيس أعلن أن العديد من الأمور ستتم إعادة النظر فيها بشكل واسع، ومنها دعم الجمعيات وإعادة النظر في الميزانية المرصودة له، وأغلق هاتفه في وجه مجموعة من أعضاء الأغلبية، ولا زال إلى حد الآن لم يمنح أي تفويض لنوابه، بالإضافة إلى أن العديد من الوثائق الخاصة بالتعمير والرخص لا زالت تنتظر التوقيع.

من جهته، نفى نائب الرئيس بنعبود، في تصريح لـ«الأخبار» أن يكون أمر التفويضات مرتبطا بانتظار قرار المحكمة، مضيفا أن التفويضات لم تمنح بكل مجالس المضيق الفنيدق وليس مرتيل وحدها. و«كل ما في الأمر، يقول بنعبود، أن الرئيس ينتظر صدور دورية جديدة في الموضوع لتنظيم التفويضات، وفي حال لم تصدر سيمنح التفويضات في بداية الشهر المقبل على أن يتم تدارك الأمر إذا صدرت الدورية بعد ذلك، غير أنه لن يمنح أي تفويض في ما يخص التسيير الإداري والآمر بالصرف لأن القانون يمنع ذلك».

وبخصوص عدم رد أمنيول على الهاتف وضعف تواصله مع أعضاء الأغلبية، قال بنعبود إنه تحدث مع الرئيس لوقت قريب وإنه لا خلاف حول التفويضات، حيث إن كل نائب يعرف التفويض الذي سيمنح له في انتظار خروج ذلك بشكل رسمي فقط.

أما في موضوع إعادة النظر في الدعم المقدم للجمعيات بشكل جذري، فكان جواب بنعبود أن الميزانية سيعاد فيها النظر بشكل عام بالنظر إلى تدني المداخيل بشكل غير مسبوق والإجراءات الخاصة بقانون التعمير وإلزامية رأي الوكالة الحضرية. ومداخيل البلدية، يضيف المتحدث نفسه، تعتمد على التعمير بشكل أساسي وإعادة النظر في الدعم المقدم للجمعيات بنسبة 30 بالمائة تقريبا هو قرار يفرض نفسه. ونقولها بكل وضوح فالجمعيات التي لا تتوفر على برنامج مهيكل واضح وتتقاطع أهدافه مع رؤية المجلس لن تستفيد من الدعم».