- أكادير: محمد سليماني
يواجه رئيس المجلس البلدي لإنزكان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، اتهامات بالتستر على فضيحة سرقة الغازوال، داخل مستودع البلدية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما بلغ إلى علم الرئيس أن موظفا يشتغل بالبلدية يوجد بالمستودع البلدي وهو على أهبة لملء صهريج سيارته بالوقود، بالرغم من أن هذا الموظف يوجد في إجازة سنوية. واستنادا إلى مصادر من داخل البلدية، فقد أسرع الرئيس الخطى نحو المستودع البلدي، حيث وقف بنفسه على عملية السرقة التي تمت بتواطؤ مع أشخاص آخرين داخل المستودع الذي توجد به آليات البلدية.
وقد استفسر رئيس المجلس هذا الموظف عن الغاية من وجوده بهذا المرفق الذي لا يشتغل فيه، إضافة إلى وجوده به في وقت عطلته، حيث من المفروض أن يكون حينها بمكان آخر، فما كان جواب هذا الموظف سوى أنه حل بالمستودع من أجل قضاء بعض الأغراض فقط. ومباشرة بعد هذه الواقعة عقد مكتب المجلس اجتماعا من أجل مناقشة هذه الفضيحة الخطيرة والوقوف عند حيثياتها، وكذا المتورطين فيها، كما تم فتح نقاش في الموضوع مع بعض موظفي البلدية، إلا أنه تم الاتفاق على طمس معالم هذه الفضيحة بالمرة وغض الطرف عنها، وكأنها تتعلق بملك خاص وليس ملكا عموميا. وبحسب بعض المعلومات، فقد استقر اجتماع مكتب المجلس البلدي على تجاوز هذا الأمر وعدم متابعة المتورطين في العملية، بل تم الاتفاق على عدم تسريب أي معطيات حولها للرأي العام والصحافة مخافة تأثير ذلك على صورة حزب العدالة والتنمية محليا، الذي بنى حملته الانتخابية بالمدينة على شعار محاربة الفساد، وإعادة تدبير المجلس البلدي إلى سكته الحقيقية، ووضع حد للتلاعب بممتلكات البلدية التي حولها البعض إلى بقرة حلوب اغتنى منها الكثيرون.
وربط عدد من المتتبعين للشأن المحلي لجوء رئيس المجلس البلدي إلى التستر على فضيحة حضر أطوارها بنفسه واكتشفها دون واسطة، إلى الخوف من أن يؤدي التحقيق في سرقة الغازوال والاستفادة منه إلى كشف أسماء متورطين آخرين ليسوا فقط من الموظفين، بل من المستشارين والمنتخبين خلال الولايات التسييرية السابقة، وهو الأمر الذي يخشى منه أن تظهر خلاله أسماء منتخبين، لا يرغب المجلس البلدي الحالي في كشف أسمائهم. إلى ذلك فإن ساكنة إنزكان تنتظر أن يكشف المجلس البلدي الحالي عن جميع ملفات الفساد «الحارقة»، خلال الولايات السابقة، والتي جعلت بلدية المدينة تعيش أوضاعا كارثيا وأزمة مالية خانقة.
-
