شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

رئيس المجلس الإقليمي للحوز يصوت ضد مشروع ميزانيته  

احتجاجا على قرار وزارة الداخلية تخفيض حصة الضريبة على القيمة المضافة

مقالات ذات صلة

محمد وائل حربول

في واقعة غير مسبوقة، قامت أغلبية أعضاء المجلس الإقليمي للحوز، أول أمس الاثنين، بالتصويت بالإيجاب لصالح ميزانية المجلس المذكور برسم السنة المالية 2022، فيما قام الرئيس الشاب حمزة إدموسى، رفقة عبد الغني كامل، رئيس لجنة المالية والميزانية، برفض التصويت لصالح الميزانية، بعدما قامت وزارة الداخلية بتخفيض كبير لحصة المجلس من الضريبة على القيمة المضافة «TVA».

واعتبر إدموسى، رئيس المجلس الإقليمي للحوز، بعد رفضه للتصويت على الميزانية، أن تخفيض وزارة الداخلية لحصة المجلس من الضريبة على القيمة المضافة، سيكون له ارتدادات ستنعكس سلبا على التنمية بالإقليم، حيث أكد على أن ميزانية الإقليم للعام المقبل «هزيلة الحصة»، ومن الصعب جدا أن تحقق ما وضعه المجلس الإقليمي من تصورات، حيث يراهن على تحقيق مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية الرائدة لصالح السكان بكل ربوع الحوز.

ومن جهته، قال لحسن باعني، كاتب المجلس المذكور: «كيف لنا أن نصوت بالإيجاب على هذه الميزانية برسم عام 2022، ورقم كبير منها بعد تخفيضها من قبل وزارة الداخلية، يتم صرفه للموظفين فقط؟»، متعجبا من الطريقة التي سيتم صرف بها الميزانية خلال عام كامل، معتبرا أنه وبحسب الرقم الموضوع، فإن مدة التسيير وإطلاق المشاريع وغيرها لن تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى بهذه الميزانية، وموضحا أن جزءا منها أيضا تستهلكه حافلات نقل المتمدرسين التي تقدر بأزيد من 54 حافلة، مطالبا بإعادة النظر فيها من جديد.

وفي هذا الصدد قال عبد الغني كامل، رئيس لجنة الميزانية والمالية والبرمجة، إن الميزانية التي سيتم اعتمادها لا تستجيب لرؤية المجلس من جهة، ومن الصعب أن تحقق تطلعات الساكنة من جهة أخرى، معتبرا أن التصويت بالإيجاب لصالحها والموافقة عليها من قبل الأعضاء لن يزيد إلا في تعقيد الأمور المالية للمجلس، وهو ما سيؤدي بدون أدنى شك إلى عدم قيام الأخير بكل الأدوار التي جاء من أجلها.

وقررت وزارة الداخلية حصر تقديرات الضريبة على القيمة المضافة للمداخيل «TVA»، بعدد كبير من المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية بكل ربوع مناطق المملكة، الشيء الذي أدى إلى خلط أوراق المجالس المسيرة لها، ما جعل معظم الرؤساء يصرحون، أثناء انعقاد الجلسات المخصصة من أجل دراسة الميزانية والمصادقة على مشروعها، بأن تعديلات الداخلية سيكون لها تأثير كبير على سير البرامج والمشاريع، التي كانت مبرمجة في هذا الصدد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى