رئيس الحكومة يلتزم بتطبيق توصيات صندوق النقد

محمد اليوبي

أثنى صندوق النقد الدولي بشكل كبير على اجتهاد حكومة سعد الدين العثماني، في تطبيق توصيات هذه المؤسسة المالية الدولية، ما نتج عنه تحقيق أداء جيد للاقتصاد المغربي، بفضل التقدم الكبير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن برنامج الحكومة الاقتصادي الجديد يتماشى مع الإصلاحات الأساسية المعلنة في إطار البرنامج الذي يدعمه “خط الوقاية والسيولة”.

ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وذلك بعدما اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداءات الثالثة والنهائية بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة” مع المغرب، ويدعم الاتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لإعادة بناء احتياطيات المالية العامة والاحتياطيات الخارجية والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لمختلف شرائح السكان.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليوز 2016 على اتفاق لمدة عامين، يتيح للمغرب الاستفادة من “خط الوقاية والسيولة” بقيمة تعادل 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.61 ملايير دولار أمريكي)، ولم تسحب السلطات المغربية أي مبالغ بمقتضى هذا الاتفاق وظلت تعتبره اتفاقا وقائيا، وستنتهي مدة الاتفاق في 21 يوليوز 2018.

واعتبر ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، أن سلامة السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذ الإصلاحات، أديا إلى مساعدة المغرب على تعزيز صلابة الاقتصاد، فقد تقلصت الاختلالات الخارجية في سنة 2017 ولا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، مشيرا إلى وقوع تطورات في المالية العامة إيجابية أيضا، مع تراجع عجز الميزانية بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق، وأكد أن النمو في عام 2017 قد تعافى، ومن المتوقع أن يتسارع تدريجيا على المدى المتوسط، رهناً بتحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات، وأضاف “غير أن الآفاق لا تزال محاطة بمخاطر تطورات سلبية”، وفي هذا السياق يمثل اتفاق “خط الوقاية والسيولة”(PLL) ، الذي عقده المغرب مع الصندوق آلية تأمين مفيدة ضد المخاطر الخارجية، ووسيلة دعم للسلطات في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.

وأكد المسؤول ذاته أن السلطات ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات رشيدة. ويأتي برنامج الحكومة الاقتصادي الجديد، متماشيا مع الإصلاحات الأساسية المعلنة في إطار البرنامج الذي يدعمه “خط الوقاية والسيولة”، ومنه تحقيق تقدم أكبر في الحد من مواطن الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، مع تدعيم الأسس اللازمة لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لمختلف شرائح السكان. وأضاف نائب المدير العام للصندوق، أنه “وبناء على التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة، سيساعد الضبط المالي على تخفيض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، مع تأمين الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط”. وبالنسبة إلى المستقبل، سيكون من المفيد للمغرب أن يعتمد منهجا شاملا للإصلاحات الضريبية، وتُعنى بسلامة الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي كجزء من اللامركزية المالية، ويقوم بإصلاح شامل لجهاز الخدمة المدنية، ويعزز الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة، ويُحسِّن توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى مستحقيه.