ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
واستحضر رئيس الحكومة في بداية الاجتماع التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب الملك محمد السادس، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة.
كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أهاب رئيس الحكومة، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.
وأشاد رئيس الحكومة في كلمته بعملية “مرحبا”، التي عرفت توافد حوالي 2,8 مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى هذا العدد يفوق المستوى المسجل قبل الجائحة.
وفي سياق متصل أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.
وشدد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.
و خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
