النعمان اليعلاوي
علقت الحكومة العمل بالمذكرات الوزارية الخاصة بتشديد الإجراءات، لدفع الموظفين إلى استكمال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وهي التي تقضي بوجوب إدلاء العاملين بالإدارات العمومية بجواز تلقيحهم، أثناء الولوج إلى مقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء. كما نصت المذكرة على أن الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات يمنعون من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل. وقرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعليق العمل بالمذكرة استجابة لطلب المركزيات النقابية، خلال الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة، أول أمس الخميس.
وفي هذا السياق، كشف الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن «اللقاء الذي جمع النقابة برئيس الحكومة، طرحنا خلاله مشكل المذكرة المتعلقة بالموظفين غير الملقحين، وقد أبلغنا رئيس الحكومة بتعليق العمل بها». وأوضح المخاريق في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الوضعية الوبائية المتسمة بالتحسن وانخراط المواطنين في عمليات التلقيح ضد الوباء، أوجبت التراجع عن تلك المذكرات التي نرى أنها تمس بالموظفين، ومن شأنها المساس بأجورهم وحقوقهم»، مبينا أن «النقابات التقطت الإشارة الإيجابية التي صدرت عن الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، الذي نعتبره غير مقبول».
وكانت عدد من القطاعات الوزارية باشرت تنزيل قرار «الأجر مقابل التلقيح»، ونبهت إلى «اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في حق الموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل»، وهو ما مهد قرار الاقتطاع من الأجور في حق الموظفين، الذين لم يتلقوا جرعتي التلقيح أو الجرعة الثالثة المعززة، بعد اللقاء الذي سبق وعقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
