في الوقت الذي يستعمل فيه عدد من رؤساء الدول الغربية ووزراء حكوماتها ومسؤوليها وسائل نقل عمومية أو سيارات عادية أو دراجات هوائية للتنقل إلى مقرات عملهم، تُظهر صور تخصيص سيارات فارهة لرؤساء جماعات.
وتبرز الصور تنقل رؤساء جماعات عبر سيارات رباعية الدفع وأخرى فاخرة تقدر قيمتها بالملايين، كما يتبين أنها تخص مسؤولين جماعيين بالفعل من خلال إشارة “الجماعة” بحرف “ج” على لوحات ترقيمها.
ويأتي ذلك في سياق استنزاف جزء من الميزانية العمومية لتحمل تكاليف شراء وكراء سيارات الدولة للموظفين والمسؤولين العموميين ورؤساء الجماعات وحتى المنتخبين، إذ ينفق المغرب سنويا ما يصل معدله إلى 200 مليون درهم من أجل اقتناء وكراء سيارات الدولة، كما يبتلع أسطول سيارات الدولة، وفق تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، ملياري درهم سنويا من دعم صندوق المقاصة للمحروقات، إلى جانب ملايين الدراهم التي تذهب في شراء قطع الغيار وتكاليف الإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن عن إصدار منشور يحظر على الموظفين العموميين استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية أو خلال أيام نهاية الأسبوع، وهو الإجراء الذي لا يطبق لحد الآن.
