رؤساء جماعات ونواب يتهددهم العزل والمتابعة القضائية
حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالشمال، أصبح ينتظرهم العزل والمتابعة القضائية، بسبب التقارير التي رفعتها مصالح وزارة الداخلية إلى الجهات المختصة، والتي تتعلق غالبا بتوقيع رخص بناء انفرادية تخالف تصاميم التهيئة المصادق عليها، فضلا عن توقيع الشهادات الإدارية ومنح رخص التزويد بالماء والكهرباء بشكل يساهم في انتشار ظاهرة البناء العشوائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن قرارات العزل ينتظر أن تشمل مستشارين بمجلس مرتيل تحملوا مسؤوليات سابقة، ورئيس جماعة واد لو الذي وقع العديد من رخص البناء الانفرادية تخالف تصاميم التهيئة، فضلا عن رئيس جماعة أزلا التي تشهد اختلالات متعددة تتعلق بالتعمير وانتشار البناء العشوائي وظاهرة نهب الرمال، ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان الذي يتابع في ملفات قضائية متعددة بتهم التزوير واستغلال المال العام في الحملة الانتخابية ومحاولة توسيع القاعدة الحزبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن خروج قرارات العزل بالنسبة للجماعات المذكورة التي ارتكب رؤساؤها اختلالات خطيرة، تبقى مسألة وقت لاتخاذ الاجراءات القانونية وسلك المساطر المعمول بها، سيما وحرص عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة الخروقات وتقارير لجان التفتيش على المحاكم الإدارية لاتخاذ المتعين في الموضوع.
وذكر مصدر أن الساحة السياسية بالشمال، مقبلة على تحولات مهمة في المرحلة المقبلة، لأن أغلب رؤساء الجماعات الذين يكتسحون الانتخابات الجماعية والبرلمانية، لم ينجحوا في تنمية الجماعات التي يسهرون على تسييرها وأغرقوها في الديون والعشوائية والفوضى، والغرامات الناتجة عن مخالفة القوانين والتسبب للمواطنين في أضرار جسيمة، ما يدفعهم إلى اللجوء للقضاء الإداري قصد إنصافهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هناك أحزاب عن الأغلبية الحكومية تحاول بشتى الطرق الدفاع عن رؤساء الجماعات المنتمين إليها، وذلك بسبب خوفها من فقدان الأصوات الانتخابية، لأنها تعتمد على الأشخاص وليس البرامج السياسية أو القواعد الحزبية التي تؤمن بالمشروع وتدافع عنه عن قناعة.
