تطوان: حسن الخضراوي
قام العديد من رؤساء الجماعات الترابية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بإقليمي تطوان والمضيق، بالتنسيق وتوجيه شكايات ورسائل إلى المكتب السياسي للحزب، بخصوص جمود ملفات تعميرية، وعدم المصادقة على ميزانيات وملفات الدعم الجمعوي من قبل السلطات الوصية، فضلا عن مطالبة قيادة «الجرار» بدعمهم، لوجود حزبهم في التسيير الحكومي، وحصولهم على مناصب تسيير الشأن العام بالعديد من المجالس الجماعية ومجالس العمالات.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن رؤساء الجماعات المعنيين، ضمنهم رئيس جماعة العليين بالمضيق، ورئيس جماعة أزلا السابق الذي يشغل منصب برلماني الإقليم بتطوان، ورئيس مجلس جماعة زاوية سيدي قاسم السابق الذي يشغل الآن رئيس مجلس عمالة تطوان، ورئيس جماعة بليونش بعمالة المضيق، حاولوا باستنجادهم بالقيادة المركزية للحزب استباق التقارير التي أنجزتها مصالح وزارة الداخلية، بخصوص تورطهم في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم احترام إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن عشرات الملفات القضائية التي رفعتها السلطات الإقليمية ضد منتخبي «البام» بتطوان، وتم ربح جميع القضايا لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، وإسقاط القرارات الانفرادية، في انتظار تفعيل مساطر العزل من المنصب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن علاقة العديد من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالسلطات الإقليمية بالمضيق أصبح يشوبها التوتر والرسائل المبطنة، خلال الآونة الأخيرة، سيما مع تهديد البعض بالاستقالة من المنصب، والتصريح بالكذب على السكان، ووجود رؤساء إقليم المضيق في حالة سراح مؤقت، ما رفع من مؤشرات الاحتقان بالإقليم، وساهم في تكريس عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة، باعتبارها المسؤولة الأولى عن ملفات لها احتكاك مباشر بالمواطنين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من القياديين في حزب «الجرار» بالمركز، يرفضون الدعم المطلق لمنتخبيهم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في جميع الحالات، ومهما كانت التجاوزات، في حين يفضل البعض دعم الجميع في كل الأحوال، للحفاظ على القواعد الانتخابية، والضغط بطرق مختلفة لاستمرار جمود ملفات تتعلق بتقارير خروقات وتجاوزات في التسيير، خاصة في ظل المتابعة الإعلامية وتساؤلات متتبعي الشأن العام عن مآل الملفات المتعلقة بخرق قوانين التعمير، والتسبب في العشوائية والفوضى، وعدم احترام مضامين دوريات وزارة الداخلية، التي تمنع توقيع رخص البناء الانفرادية.
وكانت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها حزب الأصالة والمعاصرة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تخيم عليها قضايا تورط قيادات حزبية بارزة في اختلالات تسيير الشأن العام المحلي، والخروقات والتجاوزات المرتبطة بالتعمير، فضلا عن القضايا المعروضة على القضاء بتهم التزوير، وذلك وسط تساؤلات حول مآل ملفات قضائية، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي، والقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
