النعمان اليعلاوي
قدم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، تقريرا عن مهمته لإحياء العملية السياسية للأمم المتحدة. فيما من المتوقع أن يقدم الدبلوماسي الإيطالي- السويدي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حيث كلفه غوتيريش بإعادة إحياء العملية السياسية التي اختارتها الأمم المتحدة لحل النزاع، وهي مفاوضات على شكل «موائد مستديرة»، حيث تجتمع الأطراف الأربعة للتفاوض مباشرة ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يكرس القرار الأممي الذي سيصدر عقب دراسة تقرير دي ميستورا، دور المينورسو، من خلال تمديد عملها في المنطقة لعام جديد، كان الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السابق، قد دعا الجزائر باعتبارها «طرفا معنيا» إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، كما حثها، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018. كما سلط غوتيريش الضوء على التناقضات الصارخة لموقف الجزائر، التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في «دولة مراقبة»، وتؤكد في الوقت نفسه للمبعوث الشخصي «أنها تعرب عن قلقها العميق إزاء غياب حل»، وهو الانشغال الذي يكشف تورطها القاطع والمباشر في هذا النزاع المفتعل منذ أن صنعته.
من جانب آخر، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السابق، الجزائر التي «تواصل معارضة صيغة اجتماعات الموائد المستديرة»، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654، والتي تؤكد أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. وصرح المسؤول الأممي بوضوح أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يعد مصدر قلق ويواصل التأثير على الوضع في الصحراء والبحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن الجزائر تضطلع بدور رئيسي في تسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أشار غوتيريش إلى أن جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية تواصلت في سياق التوترات الإقليمية، مضيفا أن دي ميستورا أخذ علما بالقلق العميق الذي عبرت عنه العديد من العواصم بشأن العلاقات بين الجزائر والمغرب، مسجلا التطمينات الصادرة عن المسؤولين في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود سعي إلى مزيد من التصعيد.
