تحايل مصانع وتهيئة مساحات خضراء للغير على حساب الجماعة
برشيد: مصطفى عفيف
فجرت أشغال الجلسة الخاصة بالدورة العادية لجماعة برشيد لشهر فبراير، والتي انعقدت صباح أول أمس الخميس، مجموعة من الملفات التي كشف النقاب عنها خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالتطهير السائل وخدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث بسط أعضاء المجلس خلال النقاش مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الساكنة بخصوص ضعف في الصبيب وجودة الماء، وهي أسئلة عجز المسؤول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن إعطاء حلول عملية بشأنها واكتفى بالقول إن المنعشين العقاريين ملزمون بتجهيز البنايات بمضخات صغيرة تساعد على تقوية الصبيب وتجعله يصل إلى الطوابق العلوية.
وطالب أعضاء المجلس، المدير الإقليمي لقطاع الماء والتطهير، بالأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات والمقترحات التي عبر عنها أعضاء المجلس من أجل حل المشاكل المطروحة في ما يخص الماء الصالح للشرب الذي أصبح يقلق الجميع. وهو النقاش الذي جعل المسؤول عن قطاع التطهير يكشف عن فضيحة تحايل أرباب الوحدات الصناعية بالمدينة على القانون للتملص من فاتورة التطهير السائل والتي يعتمد فيها المكتب الوطني على نسبة تقديرية بناء على استهلاك الماء الصالح للشرب، في وقت هناك مؤسسات صناعية قامت بحفر عدد من الآبار داخل وحداتها الصناعية، من أجل استعمال مياه الآبار في الإنتاج، وبالتالي تقوم تلك الوحدات بقذف المياه المستعملة عبر قناة المياه العادمة بكمية كبيرة عكس الكمية المحتسبة بحسب فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب، وهو ما يشكل خللا بالنسبة لمحطة التصفية التي اعتمد المكتب الوطني خلال إنشائها على الكميات المستهلكة الخاصة بالماء.
وهو إشكال طرحت معه أكثر من علامة استفهام حول دور المراقبة مع مطالب بفتح تحقيق في عدد الآبار داخل الوحدات الصناعية بالمدينة غير المرخصة، والتي تتسبب في الوقت نفسه في استنزاف الفرشة المائية. ليستمر النقاش الحاد بين أعضاء المجلس بعد تقديم أجوبة عن الأسئلة الكتابية الموجهة لرئيس المجلس من طرف العضو المستشار محمد طربوز حول مشاكل البيئة بالمدينة، وهو الجواب الذي أعطى رئيس الجلسة الكلمة بشأنه لأحد المسؤولين بالمجلس والذي استنجد في جوابه بتسجيل صوتي لأحد البرامج الإذاعية، الذي تحدث عن جمالية الشارع الرئيسي للمدينة، وهو الجواب الذي فجر نقاش آخر ملفات كان طي الكتمان من طرف المجالس السابقة عن إقدام موظفين في مراكز المسؤولية بالمجلس الجماعي على تأسيس شركات في أسماء مقربين منهم وأصبحوا يفوتون لها صفقات خاصة تحت الطاولة، كما كشف النقاش عن إقدام بعض المسؤولين على استعمال تلك الشركات في بيع أغراس النخيل وأعمدة الإنارة العمومية لتجزئات سكنية مقابل استفادة أصحابها من تسهيل الإجراءات لحصولهم على الرخص.
وطالب المستشار الجماعي نفسه، خلال النقاش، بمعرفة الطريقة التي تتم بها تهيئة المساحات الخضراء بعدد من التجزئات وسقيها والكل على حساب ميزانية المجلس، في وقت أن هذه التجزئات لازالت في عهدة أصحابها ولم تسلم للمجلس، وهو ما اعتبره المستشار هدرا للمال العام.
