فاس: محمد الزوهري
من المقرر أن يعقد المجلس الجماعي لمدينة فاس الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، غد (الجمعة)، دورة استثنائية لأجل «ترميم» المشروع المعدل للميزانية الذي رفضت وزارة الداخلية التأشير على صيغته الأولى، بسبب أخطاء وُصفت بـ«الجسيمة» في تقدير المداخيل، خاصة تلك المتعلقة بحصة الجماعة الحضرية من القيمة المضافة التي ارتفعت من 25 مليونا إلى حوالي 37 مليون درهم، مقارنة مع ميزانية السنة الماضية، ووضع توقعات للمداخيل تفوق 80 مليار سنتيم، بينما المداخيل العامة لا تتجاوز 56 مليار سنتيم سنويا حسب الإمكانيات المتاحة للجماعة. هذا فضلا عن تخصيص نفقات مبالغ فيها للتسيير والاستهلاك، في مقابل هزالة النفقات المخصصة للتجهيز والاستثمار.
وبنظر متتبعين للشأن العام المحلي، فإن رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية الجماعة الحضرية لأول مرة في تاريخ المجلس المحلي، يعد «فضيحة بكل المقاييس»، بحكم أن عمدة المدينة، الذي وضع مشروع هذه الميزانية، هو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران، الذي يشرف على إعداد ميزانيات كل الوزارات.
