تستعد المعارضة والأغلبية بمقاطعة عين السبع لعقد دورة استثنائية ستتم الدعوة إليها الأسبوع المقبل من أجل تسليط الضوء على مجموعة من النقاط المتعلقة بتسريع المشاريع بأحياء المقاطعة والسعي نحو تذويب الخلافات بين جميع المكونات داخل المقاطعة، مع استبعاد المطالبة بإسقاط الرئيس بعد 3 سنوات من تدبيره ملفات المواطنين بالمقاطعة.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمقاطعة عين السبع جودة الخدمات التي يقدمها مسبح جماعي منجز لفائدة سكان المقاطعة، وافتقاره لمجموعة من المعايير المعتمدة في المجال الرياضي على منوال مجموعة من الفضاءات المتواجدة في تراب المقاطعة.
وانتقدت جمعية دولية تنشط في مجال الرفق بالحيوان، زارت حديقة عين السبع خلال الأيام القليلة الماضية، على نفس المنوال افتقاد الفضاء لعدد من المعايير الدولية والملاحظات التقنية التي تشكل خطرا على الزوار، إلى جانب ملاحظات أخرى متعلقة برعاية الحيوانات، قبل تزويد فضاءات الحديقة بها، تحت إشراف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والتي انتدبت بدورها شركة “دريم فيلاج” لتدبير الحديقة.
وينطلق الحجر الصحي للحيوانات، منتصف الشهر الجاري، بعد جلبها من طرف شركة “دريم فيلاج”، بعد أن أشار أحمد أفيلال، نائب العمدة، إلى أن موعد افتتاح الحديقة بات قريبا جدا، على أن لا يتجاوز الشروع الرسمي في استغلال الفضاء بداية فصل الصيف المقبل، بناء على تسريع عملية جلب الحيوانات بالتنسيق مع جمعية عالمية مختصة في مجال تربية الحيوانات من أجل تسليم الفضاء إلى البيضاويين وفتحه في وجه العموم في أقرب الآجال.
وينتقد السكان بتراب المقاطعة التأخر الكبير في إنجاز الأشغال بكورنيش عين السبع، الذي تبقى أرضيته رملية إلى حدود اليوم، في ظل تأخر انطلاق المشروع الذي أنجز تفاصيله المجلس الجماعي السابق للعاصمة الاقتصادية.
وتنتقد المعارضة بمقاطعة عين السبع تدخل جماعة الدار البيضاء في جل المشاريع المنجزة، لإنقاذ وضعية المرافق بأحياء المقاطعة، إلى جانب مجلس الجهة وولاية الدار البيضاء سطات، ما يعكس ضعف مجلس المقاطعة الحالي، وغياب تصورات واضحة من طرف الرئيس ونوابه، لإنجاز المشاريع بتراب المقاطعة، وفق المعارضة.
وتعيش مقاطعة عين السبع انقساما بين المعارضة والأغلبية منذ بداية الولاية الحالية، بالنظر إلى إشارة الأغلبية إلى وجود حالة من الاحتقان والغليان التي تطبع العمل الجماعي بمجلس المقاطعة، يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى رئيس المقاطعة، الذي يبقى عاجزا وفق الأغلبية والمعارضة، عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته واستباحته التدخل في جميع التفويضات وفق بلاغ سابق للمعارضة.
وتستبعد المعارضة بمجلس مقاطعة عين السبع، المطالبة بإسقاط الرئيس بالنظر إلى قرب اكتمال 3 سنوات من تدبيره لملفات المواطنين بالمنطقة، أو اللجوء إلى المجلس الجهوي للحسابات من أجل التدقيق في تفاصيل صرف ميزانية الفائض المقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، بحيث تبقى المعارضة مستعدة للدفع بالمشاريع المنجزة بتراب المقاطعة إلى جانب الرئيس شريطة تذويب الانقسامات الحالية.
