علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن سكان الصويرة ومعهم كل فعاليات الجسم الإعلامي بجهة مراكش آسفي يعيشون على وقع الصدمة، بعد تمتيع «ولد الفشوش» المثير للجدل بالصويرة بالسراح المؤقت، عقب ثلاثة أيام فقط على إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بالصويرة بسنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في تهم بالغة الخطورة تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وعدم الامتثال والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير المخدرات، وعدم ضبط السرعة، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكابها، وعدم تقديم وثائق السيارة، وعدم تقديم شهادة التأمين، والسكر العلني البين والسياقة في حالته.
كرونولوجيا مثيرة لقضية «ولد الفشوش» حظيت بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني، انطلقت من إقدام نجل مالك أشهر مصحة بالصويرة على دهس عرس بأكمله بالقرب من أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، تحت تأثير السكر الطافح، متسببا في إصابة العريس ووالده الذي يشتغل بمجال الصحافة، ولولا الألطاف الإلهية لحصلت الفاجعة، ليلوذ «ولد الفشوش» بالفرار، حيث تم حجز السيارة الفارهة التي كان يقودها مباشرة بعد الحادث، ثم توارى عن الأنظار لمدة خمسة أشهر دوخ خلالها كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالصويرة وولاية أمن مراكش، التي أوفدت فرقة خاصة مكلفة بمكافحة العصابات إلى الصويرة لاعتقاله، دون أن تنجح في ذلك، في الوقت الذي استمر في نشر فيديوهات خطيرة ومستفزة بوجه مكشوف من داخل سيارته الفارهة، حاملا بيده قنينات الجعة، ومرددا شعارات وخطابات تحريضية.
قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بالصويرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المتهم مختبئا لدى شخصين بآسفي، جرى تقديمهما لاحقا إلى العدالة، ليتم عرضه في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
المنعطف الخطير الذي عرفته قصة «ولد الفشوش» بالصويرة، هو الإفراج عنه بكفالة مالية تقدر بـ10000 درهم من طرف استئنافية آسفي، ثلاثة أيام فقط بعد إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى بحبسه بسنتين، والذي استند على حجج وتهم بالغة الخطورة، قبل أن تمتعه استئنافية آسفي بامتياز المتابعة في حالة سراح.
الجسم الإعلامي بجهة مراكش- آسفي الذي ينتمي إليه والد العريس، الصحافي محمد السعيد مازغ، عضو المجلس الوطني الفيدرالي، وعضو مكتب فرع النقابة لجهة مراكش، الذي تعرض للدهس والإصابة رفقة ابنه، عبر عن استنكاره واستغرابه لهذا المنعطف الذي شهدته محاكمة «ولد الفشوش»، حيث وصفها بالمثيرة للحيرة والاستفهام .
وذكر فرع النقابة الوطنية للصحافة بمراكش بتفاصيل الملف، حيث قال إنه بعد مناقشة المحكمة الابتدائية بالصويرة الملف، زوال الثلاثاء 26 يوليوز 2022، والحكم بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم، وبالرغم من أنه إلى حدود يوم الجمعة الموالي لم يتمكن الضحية ولا دفاعه من نسخة الحكم، سيفاجأ الجميع بأن استئنافية آسفي قد ناقشت الملف وأصدرت حكما يقضي بالإفراج عن الظنين، وتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح بكفالة 10000 درهم، مضيفا أن الحكم لم يتم تقييده بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بالنظر إلى انعدام ضمانات الحضور ومثول المتهم أمام القضاء خلال باقي مراحل المحاكمة .
بلاغ فرع النقابة الوطنية للصحافة بمراكش آسفي، أكد أن مساحة السريالية حول أسباب نزول حكم تمتيع المتهم «صاحب سابقتين قضائيتين» بالمتابعة في حالة سراح، تمددت لتبرز معطيات مرتبطة بكيفية اعتقاله، التي تطلبت خمسة أشهر من الاستنفار والبحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش، والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بآسفي، وجهاز «الديستي» بالصويرة، وطوال مدة فراره، أصر على نشر مقاطع مصورة على قنوات التواصل الاجتماعي وهو منغمس في تناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته، والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون أدنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر وأخطار على المواطنين والمجتمع ككل، يضيف بلاغ النقابة.
وأكد مكتب الفرع بجهة مراكش أنه مع تسجيله لكل هذه الوقائع والحقائق، يعبر عن استنكاره وتنديده لهذا الخروج عن النص، ويطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف، للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بإصدار هذا الحكم المستفز، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حماية لهيبة القضاء وصيانة لسمعة الأسرة القضائية.
