دليل آخر على وزن المغرب

عقدت هذا الأسبوع، أشغال الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي بمدينة مراكش، تحت شعار الرهان على تعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية، وتتناول أجندة القمة عدة قضايا مستجدة ومستعجلة، على رأسها القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن والتنمية والتحولات السياسية والأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتوترات الحدودية.

وبلا شك فإن عقد هذه القمة في المغرب، يؤكد لمن ما زال في نفسه أدنى ذرة شك أن بلدنا أصبح قبلة مفضلة للملتقيات الدولية، ودليل آخر على القيمة الاستراتيجية التي يحوزها المغرب لدى الدول العظمى، كما أنه مؤشر على تنامي النفوذ المغربي في الأجندات الدولية.

إن الاهتمام الروسي بالعالم العربي ليس وليد اختيار، بل ضرورة استراتيجية تفرضها معطيات جيوستراتيجية، جعلت من العالم العربي يحظى بطلب ود الأقطاب الكبرى ليس لسواد عيونه، بل لأن دوله مليئة بالثروات الاقتصادية والطبيعية، ومغرية بفرص الاستثمار فيها.

ولا يختلف اثنان أن الدول العربية بموقعها الاستراتيجي المتميز وثرواتها الاقتصادية والطاقية تشكل أهمية كبيرة للدول العظمى، وعوامل تدفع نحو تنافس القوى الأوروبية والأمريكية والصينية لتأمين مصالحها العالمية، من هذا المنطلق تحاول روسيا أن تجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ لها في الدول العربية.

السؤال هو ماذا سيربح المغرب من هذا المنتدى الاستراتيجي بين روسيا والعرب؟

والجواب متضمن الرؤية الملكية الحالية بشأن العلاقات الدولية، فهذا المنتدى يسير في اتجاه سياسة انفتاح الشراكات المغربية على جميع القوى الدولية، والتعاون متعدد الأقطاب. صحيح أن المغرب له حلفاؤه التقليديون، لكنه لا يريد أن يضع كل بيضه في سلة واحدة قد تتعرض للكسر، لذلك فهو مطالب ببناء علاقات متوازنة بين مختلف القوى الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين مقابل علاقته بأمريكا وإسرائيل وفرنسا، خصوصا وأن العلاقة بين الرباط وموسكو التي نُعد من بين شركائها الثلاثة الأوائل في إفريقيا، بعد ارتفاع التبادلات التجارية بأكثر من 25 في المائة منذ عام 2021، مهمة بالنسبة إلى مصير قضيتنا الوطنية في مواجهة دعاة الانفصال ورعاته، الذين يختبئون وراء روسيا للاستقواء على المغرب.