دكاترة الوظيفة العمومية يعودون للاحتجاج على حكومة العثماني

 حسن الخضراوي

استنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الوضعية التي أصبح يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، ووجه رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين، مؤكدا قرار عودة المعنيين بالأمر إلى الاحتجاج وتنظيم مسيرة وطنية يوم 11 نونبر الجاري بالرباط، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة صباحا.

وذكر بلاغ للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية أن من ضمن أهم أسباب قرار العودة للاحتجاج، استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.

وحسب البلاغ نفسه فإن هذا الملف عمر لعقود، وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي سنة 2011، إلا أن الحكومة الحالية تجاهلت الأمر وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية الوضع، وذلك من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها طابع التسيّب والمحسوبية، بحسب البلاغ، الذي أشار إلى إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب، ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي.

وسبق أن حذر دكاترة الوظيفة العمومية من تبعات التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه، مؤكدين أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على جودة التعليم وكذا المسار العلمي للطلبة، فضلا عن استغرابهم لاتجاه الحكومة للتعاقد مع الطلبة، رغم توفرها على العديد من الأطر والموظفين العموميين الذين يتوفرون على شهادة الدكتوراه وتجربة واسعة في المجال، حيث يمكن تحويلهم إلى الجامعات بسهولة ودون أن يستنزف ذلك الميزانية العامة.

ويشدد المحتجون من الدكاترة على أن ملفهم لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق الأمر بتحويل مناصب من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي، حسب توجيهات رئيس الحكومة، مؤكدين أن الأمر سيفتح المجال لحل الأزمة، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء وتحسين جودة التعليم والمساهمة في الإصلاح، بحسب البلاغ ذاته.

يذكر أن دكاترة الوظيفة العمومية اختاروا تأسيس فريق علمي للمساهمة في البحث واستفادة الوطن من خبراتهم والتكوينات التي تلقوها، وذلك بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية، للالتحاق بالجامعات من أجل سد الخصاص المهول، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم وتطوير مجال البحث العلمي وإغنائه بالتجارب.