تطوان: حسن الخضراوي
طلب دفاع محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مهلة من أجل الرد على تهم استغلال موكله للمال العام في الانتخابات، وذلك في موضوع الشكاية الرسمية التي تقدم بها نائبه الأول نور الدين الهاروشي، إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وإرفاقها بمحاضر إثبات للخروقات والتجاوزات المرتكبة في حملة حزب العدالة والتنمية، وكذا نسخ من حكم المحكمة الدستورية بإسقاط المقعد البرلماني وتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشكاية التي تقدم بها النائب الأول ضد استغلال إدعمار للمال العام في الانتخابات عرقلت كل محاولات الصلح بين أعضاء الأغلبية الهشة، في ظل الفشل في تجاوز الصراعات الثنائية التي أدت إلى خلق اصطفافات في صفوف الموظفين، وغياب التنسيق في العديد من ملفات تسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية ستنظر مجددا في الملف رقم 2019/2801/219، يوم 16 أبريل المقبل، والذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية، بخرق القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، التي تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
يذكر أن من ضمن خروقات الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد إدعمار بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
