مصطفى عفيف
من المنتظر أن تعرض عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، هذا الأسبوع، الخليفة الثاني لرئيس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات، في حالة سراح على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة، وذلك على خلفية الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الدرك منذ أسابيع بناء على تعليمات وكيل الملك بخصوص تسليم عدد من الرخص والشهادات الإدارية لأشخاص دون سلك المساطر القانونية الخاصة بالتعمير.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي كانت انتقلت إلى مقر الجماعة الترابية أولاد مراح للبحث في العديد من الرخص والشهادات الإدارية الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء والتطهير والماء الصالح للشرب ومشاكل التعمير المشكوك فيها، بحسب تعليمات النيابة العامة، والتي استمعت بخصوصها لبعض الموظفين بقسم التعمير الذين نفوا علاقتهم بتلك الرخص، في حين أكدوا أن الرخص غير مسلمة من طرف مصالح الجماعة وأن موقعها هو النائب الثاني للرئيس. وقامت عناصر الدرك، كذلك، بمراجعة سجل الشهادات الإدارية والرخص بشكل دقيق ليقفوا على أن تلك الرخص غير مسجلة بالسجل الخاص، قبل أن يتم استدعاء النائب الثاني للرئيس إلى مقر الدرك بسطات، والذي حضر يوم الجمعة الماضي، حيث واصت عناصر الدرك الاستماع اليه من الساعة 12 زوالا إلى حدود الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه، ليتم الإفراج عنه بحجة المرض لكن تم إخباره بموعد التقديم أمام النيابة العامة، وهو القرار الذي استغربت له فعاليات المنطقة.
وكانت فضيحة تسليم رخص إدارية تشوبها شكوك التزوير عجلت بإصدار رئيس الجماعة قرارا بسحب التفويض رقم 01/2024 الذي كان الرئيس نفسه منح بموجبه تفويض تدبير قطاع التعمير إلى نائبه الثاني.
وكشف التحقيق في هذا الملف النقاب عن فضيحة إقبار ملف محضر معاينة رقم 1/2016 المنجز بتاريخ 18 يونيو 2016، والذي وقفت فيه لجنة تقنية عن تورط ابن المستشار نفسه في فضيحة تسجيل مخالفة أحكام القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وخاصة المادة 58 منه، وذلك بالقيام بتقسيم عقارات وبيعها على الشياع بحي الهرية جماعة أولاد امراح بدون إذن أو ترخيص من المصالح المختصة بالجماعة.
