الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الدرك بالمركز الترابي بنمنصور، التابعة لسرية الدرك الملكي بالقنيطرة، أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة شخصين يكونان عصابة إجرامية خطيرة استهدفت سائق شاحنة ليلا، بالطريق السيار الرابط بين مولاي طنجة والرباط، وتحديدا على بعد 800 متر من باحة الاستراحة المناصرة.
وحسب مصادر «الأخبار»، أحال الوكيل العام للملك المتهمين بعد الاستماع إليهما تمهيديا على القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، ملتمسا منه متابعتهما في حالة اعتقال، وإخضاعهما للتحقيقات التفصيلية اللازمة حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهما، وهي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاعتداء باستعمال السلاح الأبيض.
وتعود أطوار هذه الواقعة التي خلفت لغطا كبيرا إلى 18 نونبر الماضي، بعد أن سجلت مصالح الدرك الملكي حالة اعتداء غير مسبوقة استهدفت سائق شاحنة من طرف مجهولين، من أجل السرقة المقرونة باعتداء بواسطة السلاح الأبيض، وتفاعلت عناصر الدرك الملكي بمركز بنمنصور مع الواقعة، بتنسيق مع مصالح سرية القنيطرة، والقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، حيث نجحت في زمن قياسي في فك لغز الجريمة واعتقال منفذيها.
وتفيد معطيات مؤكدة بأن دورية الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بنمنصور، التي كانت موجودة داخل باحة الاستراحة، باشرت التحقيق في القضية. مباشرة بعد تلقي الإشعار بالحادث، حيث نجحت في إلقاء القبض على الجانيين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عملية التفتيش التي خضع لها منزلا المشتبه فيهما أسفرت عن وجود أشياء وحاجيات، عثر عليها في بيت أحدهما، ويرجح وفق التحريات أنها مسروقة، في انتظار عرضها على الضحية وضحايا آخرين، يفترض أنهم كانوا موضوع سرقات مماثلة من طرف المتهمين نفسيهما، تعكف الأبحاث على تحديد ملابساتها.
وطرحت واقعة الاعتداء والسرقة التي تعرض لها سائق الشاحنة المتخصصة في النقل الدولي للبضائع من جديد إشكالية تهور بعض السائقين المهنيين والأشخاص العاديين، وعدم توقفهم في باحات الاستراحة المخصصة لذلك، كما وقع في حالة السائق الذي تعرض للاعتداء، حيث برر توقفه على بعد 800 متر من باحة الاستراحة المناصرة بانتظار زميل له، غير آبه بخطورة الموقف، علما أن الوقت كان جد متأخر، وهو ما جعله يتعرض للاعتداء من طرف المتهمين، اللذين جرى اعتقال واحد منهما في محطة الاستراحة ذاتها، فيما تم إيقاف شريكه لاحقا، بأحد دواوير المنطقة.
وارتباطا بالجدل الذي أثير على خلفية هذه الواقعة، بخصوص مسؤولية الدرك الملكي عن وقوع حالة الاعتداء بالطريق السيار، أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الدوريات المتنقلة تواصل عملها بشكل مستمر في هذا المقطع الطرقي، لتعزيز الأمن والتصدي لكل من يحاول تهديد سلامة مستعملي الطريق، خاصة في باحات الاستراحة. مضيفة أن هذه الباحات نفسها تعاني من غياب عناصر الأمن الخاص، وكاميرات المراقبة، إضافة إلى انعدام الإنارة الليلية. ويُعد توفير هذه المرافق من اختصاص المكتب الوطني للطرق السيارة بالمغرب والشركات المستغلة لهذه الفضاءات، علما أن هذه المواقع تظل أكثر أمنا، ويفضل التوقف بها، عكس ما فعله سائق الشاحنة الذي تعرض للاعتداء، حيث ابتعد عنها مسافة تقارب الكيلومتر.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار»، تواجه عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة والسرايا والمراكز التابعة لها، خاصة المتمركزة على خط الطريق السيار الرابط بين مولاي بوسلهام والقنيطرة، تحديات كبيرة، بالنظر إلى المهام النوعية المنوطة بها، والمتعلقة تحديدا بتأمين الخط السككي المتعلق بالقطار فائق السرعة، ومكافحة شبكات الهجرة السرية ونقل وتهريب المخدرات التي تنشط بالمنطقة ليلا، اعتبارا لجاذبية المنافذ البحرية المنتشرة بالمنطقة، وتبذل مصالح الدرك بتنسيق مع كل السلطات الترابية والأمنية الموازية مجهودات مضاعفة، من أجل تأمين وسلامة تنقلات المركبات والمواطنين عبر الطريق السيار والخط السككي، ولاستدامة هذا الوضع الآمن بالمنطقة يلزم تضافر جهود كل المتدخلين، بمن فيهم السائقون المهنيون الذين يسلكون الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة ليلا، حيث وجب احترام التوجيهات المرتبطة بالسلامة الطرقية ومعايير التوقف والاستراحة، حسب إفادة مصادر الجريدة.
