محمد اليوبي
طالبت الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة بمراقبة استخدام أموال الحملات الانتخابية، مع تضمين قانون الأحزاب مقتضيات تنص على المسؤولية المدنية للأحزاب في ما يتعلق بجميع أفعال الفساد المرتكبة من طرف المترشحين للانتخابات المنتسبين إليها، بما يتفق مع مقتضيات المادة 26 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وتقترح الهيأة من خلال دراسة أنجزتها حول «بناء منظومة للحكامة الجيدة على المستوى الترابي»، وضع إجراءات تعاقدية تضمن التزام الأحزاب في اختيارهم للأشخاص المرشحين للانتخابات بمبدأ التطابق بين البرنامج الحزبي الانتخابي وبين المرشحين المؤهلين لتنفيذه، خاصة من خلال تقديم البرامج خلال الحملات الانتخابية مصحوبة بنبذة تعريفية بمؤهلات المرشحين الذين سيضطلعون بتفعيلها، وذلك لتوفير فرص موضوعية أمام المواطنين لممارسة اختياراتهم السياسية، مع تضمين قانون الأحزاب مقتضيات تنص على المسؤولية المدنية للأحزاب فيما يتعلق بجميع أفعال الفساد المرتكبة من طرف المترشحين للانتخابات المنتسبين إليها، بما يتفق مع مقتضيات المادة 26 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتتميم مقتضيات الفرع الرابع من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بإضافة مادة جديدة تلزم المجلس الأعلى للحسابات بتضمين عمليات تدقيق مالية الأحزاب السياسية في تقرير خاص وبالعمل على نشره، وفق ما يسمح به الفصل 148 من الدستور الذي يلزم المجلس بنشر جميع أعماله بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
كما تقترح الهيأة تدقيق مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بتضمينها مقتضى يدرج الأحزاب ضمن الأشخاص المعنيين الخاضعين للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية إذا أفضت عملية التدقيق إلى رصد مخالفات تندرج ضمن هذا الاختصاص، تفاديا لتعطيل دور المجلس في هذا المجال ودفعه فقط بإصدار توصيات تطالب بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأحزاب السياسية التي تأكد له ارتكابها لتجاوزات في استعمالها للأموال التي منحت لها.
