محمد السليماني
يعيش الشأن التربوي بمدينة العيون على وقع احتجاجات صاخبة منذ انطلاق الموسم الدراسي يوم الجمعة المنصرم، وذلك بسبب رصد مجموعة من «الاختلالات» التدبيرية والتسييرية بجهة العيون- الساقية الحمراء.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن المكاتب الجهوية للنقابات الأكثر تمثيلية بالجهة، قد دخلت في اعتصام في اليوم الموالي لانطلاق الموسم الدراسي، بعد تسجيل عدة «اختلالات» على مستوى عدة ملفات تربوية من شأنها التأثير سلبا على نجاح الدخول المدرسي، وإدخال المنظومة التعليمية بالجهة في حالة احتقان.
واستنادا إلى المعطيات، فإن كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الحرة للتعليم، قد دخلوا في اعتصام احتجاجي تصعيدي بسبب رفض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة عن الحركة الانتقالية الوطنية على مستوى المديريات الإقليمية بالجهة (حراسة عامة، وإدارة تربوية للابتدائي) للتباري عليها من قبل خريجي مسلك الإدارة التربوية وفق الاستحقاق أو بالتوافق بينهم، ومحاربة فرض حركة إدارية خارج إطار الضوابط القانونية تهدف إلى تعيينات بمناصب إدارية لم يعلن عن شغورها وطنيا تحت مسمى «حالات اجتماعية». إضافة إلى عدم دقة معطيات الخريطة التربوية بين الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية بسبب غياب معايير موحدة بينهم، ما انعكس سلبا على تنظيم حركة تدبير الفائض والخصاص على مستوى الجهة، وخضوع مسألة «إبداء الرأي» في بعض الطلبات ببعض المديريات لاعتبارات «غير موضوعية».
ومن بين «الاختلالات» التي أشعلت فتيل الاحتقان، والاحتجاج كذلك، إسناد منصبي الإدارة التربوية بمؤسستين ابتدائيتين لا تتوفران على مدير فعلي، إلى متدربين بالسنة الثانية من مسلك الإدارة التربوية، واللذين لا يتوفران على الأهلية القانونية لتسيير إدارة مؤسسة تربوية مع ما يستتبع ذلك من آثار بعدم قانونية اطلاعهما على أسرار الموظفين بدون إمكانية المحاسبة على الالتزام بالسر المهني، أو تدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح، أو مالية الجمعية الرياضية والتعاونية المدرسية. إضافة إلى ذلك كله، تم وضع أستاذة للتعليم الابتدائي رهن إشارة التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية في ظروف «مشبوهة»، وبتواطؤ غامض، عبر مخالفته للمرسوم الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 والمتعلق بالوضع رهن الإشارة، إذ إن هذا الأخير يتم بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة حصرا، وهذا لا ينطبق على حالة التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية كمؤسسة مستقبلة، لكونها جمعية للتعاون المتبادل، وهي بمثابة شركة حسب الفصل 9 من المرسوم نفسه، يخضع مستخدموها لقانون الشغل وليست إدارة عمومية أو جماعة ترابية. كما تم رصد اختلالات بمدرسة الفارابي بمديرية العيون بسبب خلافات بين أطر المؤسسة، والتي تم إيفاد لجنة افتحاص جهوية إليها في وقت سابق.
