علمت «الأخبار» من مصدر خاص أن الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق، أصبحت تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعة، والطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
وأضاف المصدر نفسه أن الشكايات التي وضعتها مصالح المياه والغابات لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، أماطت اللثام عن ملفات أخرى تتعلق بالاستيلاء على أملاك الدولة، فضلا عن جدل الملف الخاص بهدم فيلات ومنازل بمنطقة العليين، والتراخيص التي سلمت في الموضوع، والجهات المخالفة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت العديد من ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة بجهة الشمال، أثارت استنفار السلطات المختصة التي قامت بمراجعة أرشيف ملفات تحفيظ والتدقيق في حيثيات إنشاء ملكيات، فضلا عن الطرق التي تستعمل في التوسع على حساب أراضي المياه والغابات، وقيام أشخاص بالتعرض على تنزيل مشاريع بدعوى الأحقية في الأرض لكرائها، أو ما شابه ذلك من المبررات التي يتم التحقيق فيها، وسط مطالب بتسريع الإجراءات وتفعيل المحاسبة.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بالشمال حرصها على دفع كافة المؤسسات إلى المساهمة في تسريع مساطر التحفيظ الخاص بأملاك الدولة والأملاك الجماعية، وذلك تجنبا لتعرضات كيدية، وتعمد إدخال ملفات إلى القضاء كي تأخذ مدة طويلة من التقاضي والتأكد من الحيثيات، قبل إصدار الأحكام الضرورية، وفق ما تقتضيه كل حالة والأدلة والوثائق المقدمة.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بالشمال سبق أن طالبت بالتدقيق والكشف عن حيثيات ملفات بناء ملكيات أراض، والبحث في ظروف إنجاز لفائف عدلية، والطرق التي يتم سلكها للتحفيظ، والشهادات الإدارية التي يتم توقيعها من قبل رؤساء جماعات ترابية، خاصة في ظل منع وزارة الداخلية لرجال السلطة من توقيع أي شهادة إدارية في الموضوع.
المضيق: حسن الخضراوي
