طنجة: محمد أبطاش
وجد محمد خيي، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، عن حزب العدالة والتنمية، نفسه أمام موجة احتجاجات جديدة، أدت إلى نسف لقاء خصصته المقاطعة لعرض الحصيلة السنوية، حيث حج العشرات من الجمعويين ضمن ما يعرف بمجلس المجتمع المدني بهذه المقاطعة، إلى مسرح الحداد بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات ومشادة بين منتمين لحزب العدالة والتنمية والجمعيات المذكورة.
واتهم المحتجون خيي بنهج سياسة بقية «إخوانه» بالمجالس من خلال اعتماد الكولسة والازدواجية في إشراك هذه الجمعيات التي خرجت من رحم المجلس.
وبالموازاة مع ذلك، كشف بلاغ صادر عن مجلس المجتمع المدني لمقاطعة بني مكادة، أن قرار الاحتجاج ومقاطعة هذا اللقاء التواصلي المنظم من طرف مجلس مقاطعة بني مكادة، جاء نتيجة تجاهل مجلس ومكتب المقاطعة للدور الدستوري والقانوني الهام لمجلس المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية التي عمادها المجتمع المدني. وأكد البلاغ ذاته، أنه لا يمكن مناقشة الحصيلة التي لم يتم فيها لا إشراك ولا تشارك ولا تشاور مع مجلس المجتمع المدني، و«نبهنا لذلك، وفق تعبير الجمعيات، مرارا وتكرارا باعتبار أن مجلس المجتمع المدني هو قوة اقتراحية، وكذلك رقابية وتشاركية، وبأن الإقصاء المتعمد والممنهج وتبخيس دور المجتمع المدني بصفة عامة ومجلس مكتب المجتمع المدني بصفة خاصة، والاشتغال المنفرد، ينم عن تجاهل النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المنظمة الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية».
وأفاد المصدر نفسه بأن هذا القرار لا يهدف فقط لمقاطعة أشغال اللقاء فحسب، بل التنديد، أيضا، بالسلوك «اللاديمقراطي» في اتخاذ القرارات وبرمجة وتنفيذ المشاريع وكافة الأنشطة دون أي اعتبار لمجلس المجتمع المدني، الذي يعتبر محركا أساسيا للديمقراطية التشاركية الذي كتب له أن يتم إقبار أدواره في مهدها لصالح الديمقراطية التمثيلية التي أصبحت متجاوزة ولا تعبر عن نبض وحاجيات المجتمع.
ولجأ خيي إلى القضاء بسبب هذه الاحتجاجات، حيث كشف بلاغ صادر عن الحزب، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأحد، أنه يتجه لمقاضاة الأشخاص الذين قاموا بالتهجم على الرئيس وبعض نوابه، مؤكدا أن ذلك جاء في إطار «التشويش على منجزات الحزب».
