محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة أول أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن في حق شبكة فساد مالي بجماعة فاس، التي يتزعمها البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رفقة 10 متهمين آخرين يوجدون في حالة اعتقال احتياطي، فيما قضت المحكمة ببراءة عمدة المدينة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد السلام البقالي، رفقة كاتب المجلس عن الحزب نفسه، سفيان الإدريسي، اللذين كانا يتابعان في حالة سراح.
وقضت المحكمة بإدانة البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وحكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق المقاول «إ.ف.ا»، والموظف «غ.ا»، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أنوار بن بوبكر. وحكمت بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق المقاول «م.د»، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق الموظف «م.ا»، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، ويتعلق الأمر بالموظف «أ.أ»، والموظف «ع.ا»، والمقاول «ع.ا»، والمهندس «ن.ا»، والمهندس «م.ص»، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الموظف «أ.ف».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية. وبالإضافة إلى البرلماني البوصيري، يوجد ضمن المتابعين مقاولون ومهندسون وموظفون جماعيون، بالإضافة إلى عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري.
وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل بمجلس جماعة فاس، بعد اكتشاف بيع سيارات صالحة للاستعمال على أساس أنها «خردة» بأثمان بخسة، في حين أن أسعارها الحقيقية تقدر بالملايين، وكانت هذه السيارات محجوزة بالمحجز الجماعي، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع بعد توصلها بعدة شكايات، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث القضائية والاستماع للمشتبه فيهم.
وبدوره، وجه والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 6 شتنبر الماضي، حول «شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني، من طرف جماعة فاس». وأوضح الوالي، من خلال الشكاية التي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، عبد السلام فريندو، أن جماعة فاس عملت يوم الخميس 28 يوليوز 2022 على تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي وغير الصالحة للاستخدام في التنقل والتي يتجاوز عددها 130 سيارة من مختلف الأصناف.
وكشفت الشكاية أن السمسرة العمومية المذكورة رست على المسمى «إ.ف.ا» بصفته المشارك الوحيد، بمبلغ 408.300 درهم للحصة الأولى و343.400 درهم للحصة الثانية، غير أنه، ومن خلال تفحص ملف المزاد العلني المذكور، تبين أن عددا من السيارات الواردة في لائحة المقتنيات كانت موضوعا لتصحيح الإمضاء من طرف نائل الصفقة لدى الجماعة المذكورة، كما ورد في التقرير المنجز من طرف الموظفين بمكتب تصحيح الإمضاء، بغية جعلها صالحة للاستعمال في التنقل، وذلك بناء على استمارات تم توقيعها من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة، عبد القادر البوصيري، الذي كان يشغل كذلك منصب نائب برلماني عن مدينة فاس باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل عزله بموجب حكم قضائي.
وأحال والي الجهة على الوكيل العام للملك مجموعة من الوثائق التي تفضح عملية التلاعب في هذه الصفقة، حيث تم بيع مجموعة من السيارات كانت محجوزة بالمحجز الجماعي على أساس أنها «خردة» غير صالحة للاستعمال أو التنقل، وكان من المفروض أن يتم تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بعد إتلاف وثائقها، لكن صاحب الصفقة بتواطؤ مع عدة مسؤولين ومنتخبين بالجماعة وبمركز تسجيل السيارات، تمكن من استخراج وثائق هذه السيارات لإعادة بيعها واستعمالها من جديد. وفي هذا الصدد، طلب الوالي من الوكيل العام اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حول ما قد يكون شاب هذه العملية من خروقات محتملة، فضلا عن دراسة إمكانية إخبار السلطة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في الموضوع.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكما استعجاليا يقضي بعزل البرلماني البوصيري من عضوية مكتب ومجلس مدينة فاس، وذلك بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وجاء طلب العزل إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت معد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
