في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
أسدل الستار، أول أمس الخميس، على ما يعرف لدى الرأي العام بسطات بقضية «البابور»، حيث قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بإدانة البرلماني بابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والفائز بمقعد برلماني عن دائرة سطات، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في قضية رفعها ضده أحد المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت بابور الصغير، البرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات عن حزب «الحصان»، إثر عملية مداهمة لمنزله ضواحي مدينة سطات، فجر يوم الأحد 9 يناير الماضي، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وذلك على خلفية عدد من الشكايات التي توصل بها ممثل النيابة العامة ضد البرلماني الصغير، تقدمت بها مؤسسات بنكية، منها «بنك إفريقيا»، وشركة «رينطوطك»، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، حيث اتهمت المؤسسة البنكية المذكورة المعني بالأمر، بحسب الشكاية، بتزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول على قرض مالي، بالإضافة إلى إدلائه بشهادة إيجابية للكشف عن وباء «كوفيد- 19» مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي. في حين اتهمت شركة «رينطوطك»، البرلماني بصفته صاحب شركة «سما هولدينغ»، بالنصب والاحتيال.
