شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

خلافات داخلية تهدد تماسك الأغلبية المحلية بالرباط

إضراب موظفي الجماعة وملف «الموظفين الأشباح» أشعلا الخلاف بين العمدة ورؤساء المقاطعات

النعمان اليعلاوي

استعر خلاف داخلي حاد وسط أحزاب الأغلبية المسيرة للمجالس المحلية بالرباط، والتي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وفق ما كشفته مصادر حزبية من داخل التحالف الثلاثي، مبينة أن خلفيات الخلاف تعود إلى موجة الانتقادات التي لاحقت العمدة أسماء أغلالو بعد تصريحاتها بخصوص الموظفين الأشباح، ورفض رؤساء مقاطعات من حزب «الميزان» وحزب «البام» وأيضا من حزب «الحمامة» لتلك التصريحات، في ظل استمرار احتجاجات الموظفين المطالبين بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة.

في السياق ذاته، أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن «هناك تحركا من داخل الأحزاب المكونة للتحالف الثلاثي من أجل حشد الدعم للعمدة أغلالو، مقابل الضغط على رؤساء المقاطعات لتسليم العمدة كشوفات بخصوص الموظفين المشتغلين في المقاطعات». في وقت أكدت المصادر على أنه «من المرجح أن يتواصل الخلاف ليمتد إلى داخلي محلي بتلك الأحزاب، وهو ما استدعى تدخل القيادات الجهوية للإعداد لاجتماعات تنسيقية محلية، لتذويب جليد الخلاف بين المنتخبين المحليين»، مبينة أنه «من المنتظر أن يتم عقد لقاء سيجمع العمدة برؤساء المقاطعات بالرباط، في ظل اتهامات لمستشارين من الأغلبية بتأجيج إضرابات الموظفين ضد العمدة أغلالو».

وكان التنسيق النقابي الخماسي داخل جماعة الرباط، استنكر ما اعتبرها «حملة غير مسؤولة وغير مبنية على معطيات حقيقية ودقيقة، داخل الجماعة وخارجها، ضد موظفي جماعة الرباط»، معتبرا أنها «تنال من سمعة الموظف الجماعي بشكل عام، وموظفي جماعة الرباط بشكل خاص»، في إشارة إلى تصريح الموظفين الأشباح للعمدة أغلالو، حسب التنسيق الذي يضم النقابات الخمس بالجماعة، والذي عقد بحضور ممثلي المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس المكونة له ندوة صحافية، الأسبوع الماضي، عبر خلالها المسؤولون النقابيون عن «استنكارهم وتنديدهم بالمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم في حملة شرسة، من قـبل أي جهة كانت»، قبل أن يثمنوا كل «خطوات المجلس الجهوي للحسابات، ودوره الرقابي في تقييم المراقبة الداخلية للجماعة، وكل المؤسسات الدستورية المخول لها البت في مثل هذه المواضيع».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى