النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية عما قالت إنها بوادر خلاف داخلي وسط الحزب بخصوص الموقف الرسمي من المقترحات المتعلقة بتعديل قوانين الانتخابات، على بعد أشهر معدودات من الاستحقاقات الانتخابية في صيف 2021. وأكدت المصادر، في حديث لـ”الأخبار”، أن الموقف الذي عبرت عنه قيادة الحزب برفض تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وهو المقترح الذي كان قد تقدم به عدد من الأحزاب من الأغلبية والمعارضة، موقف «لا يلقى إجماعا داخل هياكل الحزب الحاكم، لعدة اعتبارات»، حسب المصادر، التي أوضحت أن «المؤسسة التشريعية ممثلة في البرلمان هي من لها الإمكانية للحسم في الجدل حول هذا الموضوع».
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن «توجها داخل الحزب يميل إلى اعتماد اللين في مواجهة مقترحات التعديلات المقدمة من طرف الأحزاب، والوصول إلى نقطة مشتركة قبل الحسم من قبل وزارة الداخلية في مشروع هذه التعديلات»، مشيرة إلى أن «تعبير بعض قياديي الحزب عن موقفهم من مقترحات الأحزاب الأخرى، كان متشنجا، وأظهر الحزب وكأنه في مواجهة باقي الفرقاء السياسيين بمن فيهم الذين يشاركونه التحالف الحكومي»، واعتبرت المصادر أن «هذا الموقف المتصلب سيضر بالحزب أكثر في حال ما تم تمرير مقترحات باقي الأحزاب، حيث سيظهر العدالة والتنمية في موقف مهزوز»، وأن «بعض القياديين في الحزب يحاولون إظهار الحزب في موقف المدافع الوحيد عن الخيار الديمقراطي».
وكان بيان صادر عن أمانة حزب العدالة والتنمية قد اعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين «يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة»، مؤكدا أن «مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت».
