النعمان اليعلاوي
بدأ الخلاف يستعر وسط أحزاب الأغلبية المشكلة لمكتب مجلس مدينة الرباط، والذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو. فقد كشفت مصادر من داخل المجلس عن توجه العمدة إلى عقد اجتماع للمكتب من أجل عرض المراسلة التي وجهها إليها فريق الأصالة والمعاصرة بشأن عقد دورة استثنائية لدراسة وضعية شركة التنمية المحلية «رابا باركينغ».
وأوضحت المصادر ذاتها أن العمدة راسلت المستشارين من المكتب لعقد اجتماع هذا الأسبوع من أجل التفاعل مع مطلب فريق الأصالة والمعاصرة، بخصوص الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، مضيفة أن «المراسلة كانت مفاجئة بالنسبة لأحزاب الأغلبية وفريق التجمع الوطني للأحرار، الذي سارع الخطى من أجل تحري خلفيات الموقف الأخير لفريق «البام»، والذي اعتبروه خروجا عن اتفاق الأغلبية».
في السياق ذاته، نفت المصادر أن يكون التوجه العام لمكتب مجلس مدينة الرباط هو عقد دورة استثنائية، موضحة أن المراسلة الأخيرة لفريق «البام» كانت «الشجرة التي تخفي غابة الخلافات بين العمدة ومكونات الأغلبية في عدد من الملفات التدبيرية، والتي بدأت مع استقالة مستشاري الحزب من المجلس الإداري للشركة».
وأبرزت المصادر أنه «في الوقت الذي اختار مستشارو الأصالة والمعاصرة فتح النقاش داخل المكتب بخصوص وضعية شركة «رابا باركينغ»، بالمراسلة التي وجهها الفريق للعمدة، اختار فريق حزب الاستقلال المشارك في التحالف التزام الصمت وعدم تبني أي موقف، في انتظار قرار المكتب، إما بالاستجابة لعقد دورة استثنائية أو رفض عقدها».
وكانت مراسلة وجهها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي، إبراهيم الجوماني، للعمدة أسماء اغلالو، دعاها فيها إلى عقد دورة استثنائية على خلفية قرار عودة العمل بـ»الصابو»، مشيرا إلى أن شركة «الرباط باركينغ، لم تعد عاجزة عن تحقيق الأرباح وحسب، بل أصبحت تتكبد خسائر متكررة، وتتراكم عليها الديون، وفي النهاية لم تعد قادرة على سداد التزاماتها المالية ما يهدد بوقوع كارثة اجتماعية وشيكة»، حسب الجوماني، كما شددت المراسلة على أن تمكين البلدية من استرداد جزء من مستحقاتها يفرض الدعوة إلى جمع عام استثنائي لمجلس المدينة، للنظر في إنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة «رابا باركينغ» المتعلقة بإدارة وقوف السيارات والرسوم المدفوعة، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية، في وقت طالب مستشارو (البام) العمدة بافتحاص ملفات الشركة التي دبرها زوجها، سعد بنمبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة سابقا، لأزيد من عشر سنوات، حيث طالب مستشارو الحزب بتكليف مكتب خارجي للنظر في طريقة تنزيل الشركة لبنود العقود المبرمة، وكذلك طريقة احتساب الإتاوات وفواتير الخدمات التي أدتها «رابا باركينغ»، لصالح شركة «سي جي بارك» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
